2020- 05 - 27   |   بحث في الموقع  
logo ماذا جاء في تعميم مصرف لبنان الجديد؟ logo دراسة تكشف أسباب صعوبة الاستيقاظ في الشتاء logo أعراض جديدة مرتبطة بفيروس "كورونا" تظهر على المُصابين مِن الشباب logo طريقة عمل آيس كريم الفراولة الصحي logo طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة logo موريتانيا تطالب بشطب ديون أفريقيا لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا logo مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 106ر1 % logo كتلة “الوسط المستقل”: لإنهاء ملف العفو العام على قاعدة العدالة والمساواة وهيبة الدولة
الغش في مادة البنزين بعد الغلاء يعم المناطق ويتم على الطريق بين الشركات والمحطات! عينات بنزين من 60 محطة في مناطق مختلفة 45 منها مغشوشة بمواد أخرى الصفدي يطلب إخضاع مادتي التنر والنفطة لصلاحيات الجيش والإجازة المسبقة
2009-08-13 00:00:00

كتب رئيس القسم الاقتصادي في جريدة "السفير" عدنان الحاج مقالاُ (الخميس 13/8/2009) تحدّث فيه عن موضوع الغش في مادة البنزين في عدد من المحطات، والدور الذي يقوم به وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي لمكافحة الغش حيث طالب وزارة العدل بإقفال المحطات المخالفة لمدة أسبوع، كما طالب بإخضاع استيراد مادتي التنر والنفطة لصلاحيات الجيش والاجازة المسبقة. ما جاء في المقال:  

لم يعد موضوع الغلاء في أسعار السلع والمحروقات والدواء إذ برزت قضية أساسية فيها من الغش في المكاييل والموازين في مادة المحروقات، فيها من الاحتكار والاستغلال ما يستدعي تحركاً لحماية سلامة المواطن إلى جانب حقوقه في الحصول على السلعة السليمة على الأقل.
هناك موضوع الاحتكار وعدم الرقابة في موضوع نوعية وأسعار النفط نتيجة غياب السياسة النفطية في لبنان.

 

وزير الاقتصاد ومحاولات مكافحة الغش
أخطر ما في الأمر ما كشفه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي رداً على سؤال حول موضوع الغش الحاصل في مادة البنزين تحديداً، بقوله ان الوزارة من خلال العينات التي أخذت من حوالى 60 محطة في عدة مناطق تبين لها أن هناك غشاً في 45 عينة أي محطة.
مما استدعى إحالة المخالفات إلى القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة. وأشار الصفدي إلى انه بحث الأمر مع وزير العدل وطلب إليه التحرك السريع والعمل على اتخاذ قرار قضائي بإقفال كل محطة مخالفة لمدة أسبوع غير أن هذا الطلب لا يبدو انه ينال التأييد لاعتبارات غير معروفة حتى الآن، علماً أن وزير الاقتصاد متمسك بالتدابير التي تعاقب المخالفين.


طلب إقفال المحطات ودور القضاء
وعلمت «السفير» أن الوزير الصفدي طلب من هيئات الرقابة والمراقبين الجدد في الوزارة التوسع في أخذ عينات لفحصها من الشركات المستوردة وطلب من الجمارك إحصاءات حول مستوردات مادتي النفطة والتنر التي تبين أنها تزايدت الضعفين خلال هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشفت مصادر أمنية لـ«السفير» أن وزارة الاقتصاد طلبت جعل موضوع مراقبة استيراد النفطة والتنر من صلاحيات الجيش وسحبه من كونه مادة محترقة إلى كونه مادة متفجرة تخضع للإجازة المسبقة من قبل السلطات العسكرية.
أكثر من ذلك فقد امتدت عمليات سحب العينات من المحطات إلى شركات التوزيع والتخزين حيث تم فحص عينات من الكميات المستوردة لحساب الشركات وتبين أنها خالية من عمليات الغش، مما يعني أن عمليات الخلط والتزوير تتم إما في بعض المحطات، وإما في الطريق بين شركات التوزيع والمحطات، وهو أمر يجري التأكد منه في محاولة لوضع اليد على مافيات الغش والتزوير في النوعية بما تحمل من خطورة.
وعلم أن الوزير الصفدي أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في محاولة لاستعجال تحريك القضاء في عمليات مكافحة الغش ورفع الضرر عن المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة.
تبقى إشارة أساسية وهي انه لا مختبرات تستطيع كشف الغش في البنزين إذا كانت عملية الخلط بمادة النفطة في حدود الـ10 في المئة في كل صفيحة وهذا أمر يستدعي علاجاً تقنياً في الفحوصات.
يقوم بعض أصحاب المحطات بخلط كل صفيحة بنزين بكمية معينة من الكاز أو المازوت أو النفطة والتنر باعتراف بعض أصحاب الشركات الكبرى مما يجعله يحقق أرباحاً إضافية على حساب ضرر المستهلك المباشر في السعر، وغير المباشر في تهديد السلامة العامة وسلامة محركات السيارات. وهناك الكثير من الناس لا يستطيع المعرفة والتمييز.  وهنا دور حماية المستهلك التي لم تكن تملك وما زالت لا تملك الجهاز البشري اللازم والكافي للرقابة وضبط سلامة الغذاء. ولولا خطوة الوزير الصفدي بملاحقة قرارات تعيين حوالى 75 مراقباً لا يزالون تحت التدريب حالياً، ولولا خطوة التعيين التي تمت بسعي من الوزير الصفدي في الحكومة الحالية مؤخراً لكانت المصلحة أضعف من ذلك وأعجز من ذلك بكثير. هذا نوع من التلاعب. أما التلاعب الآخر فيحصل في المكاييل أي بتعبئة 18 ليتراً أو اقل على أساس أنها 20 ليتراً، وهذا يحصل في بعض المحطات. وهنا مسؤولية مشتركة بين الشركات المستوردة وشركات التوزيع التي تملك المحطات وأجهزة الدولة. إذ أن بعض الشركات تراقب محطاتها والبعض الآخر قلما يقوم بالخطوة للتأكد من سلامة البنزين وسلامة معدات المحطات التي تجهزها الشركات الكبرى، والتي تحاول المحافظة على أسمائها في لبنان والخارج وهي قليلة.

 





ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top