قدم فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين، احد المتهمين الاربعة من حزب الله باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، اليوم الخميس دفعا بعدم قانونية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستنظر بعملية الاغتيال.

وقال بيان للمحكمة "يرى فريق الدفاع عن بدر الدين في دفعه، أن المحكمة قد أنشئت بصورة غير قانونية، وأن مجلس الأمن قد تجاوز صلاحياته باعتماد قرار انشاء المحكمة ".

واعتبر الدفاع ان مجلس الأمن تجاوز صلاحياته "لأن اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، ومقتل وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين في 14 شباط 2005 بالرغم من طابعه المأسوي، لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

واضاف ان ذلك "لم يشكل نزاعا مسلحا ولم يحدث أي تأثير عبر الحدود، وعلى الرغم من سعة نطاق السلطة التقديرية لمجلس الأمن في ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإن صلاحياته ليست بلا حدود، بل تخضع لمراجعة المحاكم لها، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان".

وقال الدفاع " احتج مجلس الأمن في القرار 1757 بوجود تهديد مفترض للسلم والأمن الدوليين، وما ذلك إلا مجرد خطوة شكلية تمكنه من ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالرغم من عدم وجود ذلك التهديد".

واضاف " الواقع، لم يلجأ مجلس الأمن إلى صلاحياته بموجب الفصل السابع إلا بسبب فشل محاولة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بإبرام معاهدة، وقد شكل ذلك تجاوزا لصلاحيات مجلس الأمن القائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر الدفاع ان المحكمة " انشئت على أساس تمييزي، فإنشاء محكمة لا لمجرد المحاكمة على فئة من الجرائم التي ارتكبت في منطقة معينة وفي وقت معين، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بل للمحاكمة على حادث إجرامي واحد، شكل تصرفا انتقائيا غير مقبول ولا سابقة له، وتجاوزا للصلاحيات الرسمية لمجلس الأمن".

واتهم الدفاع مجلس الأمن بانه " حابى اتجاها سياسيا واحدا في لبنان بإنشائه محكمة لمجرد المحاكمة على ارتكاب جرائم ترتبط باغتيال الحريري وليس المحاكمة مثلا على جرائم إرهابية أخرى أو جرائم ناتجة من الاعتداء الإسرائيلي في العام 2006".

ولفت الى ان مجلس الأمن "لم ينشئ قبل ذلك قط محكمة دولية للنظر في جرائم إرهابية، ولا حتى في حالة الإرهاب الدولي (مثل أحداث 11 أيلول)، فقد وصف مقتل الحريري وصفا صحيحا بأنه اغتيال سياسي، أما وصفه بالإرهاب فلا يمكن إلا أن يكون وصفا متحيزا، إذ إنه لم يتسم إطلاقا بأي سمة من سمات الإرهاب الدولي."

وقال الدفاع "أما استعمال مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع استعمالا غير مناسب فيظهر أيضا من خلال إلزام الدولة اللبنانية دون سواها من دول العالم التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان".

واضاف" حيث أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت على نحو غير قانوني وغير دستوري، فإنها لم "تنشأ بموجب القانون"، وهو أقل الشروط المطلوبة لقيام أي هيئة قضائية جديرة بهذا الاسم. ولذلك، ليس في وسع المحكمة الخاصة بلبنان أن تعقد محاكمة نزيهة لأي متهم" .

ويمثل فريق الدفاع عن بدر الدين أنطوان قرقماز (محام رئيسي)، جون ر.و.د. جونز (محام معاون)، بولين بارانيس ساندرا ديلفال (موظفتان للشؤون القانونية)".