2018- 08 - 14   |   بحث في الموقع  
logo جورج قرداحي فوق القانون و "أمن المطار" يعاونه logo الجراح: لا عراقيل خارجية تحول دون تشكيل الحكومة logo مقدمات نشرات اخبار المسائية ليوم 14/8/2018 logo لحود ردًا على السنيورة: السرد التاريخي لا يحتمل التمويه logo زوجة قيادي مقرب من البغدادي تسرد آخر أيام داعش بالعراق logo مسؤول سعودي يكشف ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه logo فوائد وأضرار الضوء الأزرق على الحالة النفسية والجنسية والجسدية logo خطأ طبي يتسبب في "غرغرينة لـ"العضو الذكري لطفل
صوتي للعهد فهل العهد في خطر؟ (د. علا بطرس)
2018-04-15 18:59:48



لا شك سيكون عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون في خطر إن لم تنجح اللوائح المدعومة من قبل تكتّل التغيير والإصلاح في الإنتخابات النيابية المرتقبة. وهو خطر يمسّ الديمقراطية والسيادة والإصلاحات الإقتصادية المرتبطة بالتنمية ما يحول دون ولادة الدولة القوية التي يعوّل عليها اللبنانيين ولسان حالهم بالقول "إذا ما ظبط البلد على إيام الرئيس عون بزمانو ما رح يصير عنا بلد"! وتعود أحلاف التكتلات الإنتخابية الحالية في العمق بوجه التيار الوطني الحرّ وحلفائه الى معطيات عملية خطيرة على:
- الديمقراطية: لجأ مجلس النواب المنتخب في العام 2009 لمدة 4 سنوات الى التمديد لنفسه في أيار من العام 2013 لمدة سنة تنتهي في 20 تشرين الثاني عام 2014 بحضور 98 من أصل 128 نائباً بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية، ثم ما لبث أن اجتمع المجلس مرة ثانية قبل انقضاء المدة المحدّدة مجيزاً التمديد لنفسه حتى 20 حزيران 2017. وهذا يعني أنه قرر التمديد لنفسه دورة كاملة لمدة أربعة سنوات منذ التاريخ المفترض لانتهاء ولايته في 20 حزيران 2013. وقد حصل التمديد الثاني بأغلبية 95 نائباً في حين عارضه الرئيس العماد ميشال عون الذي كان يرأس يومها تكتّل التغيير والإصلاح بتغيّب نائبي حزب الطاشناق ونواب التيار الوطني الحر الذين قاطعوا الجلسة. وقد اعتبر العماد ميشال عون أن هذا المجلس فقد شرعيته الشعبية والدستورية وهذا ما أغضب رئيس السلطة التشريعية في البلاد دولة الرئيس نبيه بري المؤتمن على احترام الدستور أصلاً!
وعندما تبوأ العماد ميشال عون الموقع الأوّل في الدولة، فقد عمد مجلس النواب الى محاولة التمديد لنفسه مرة جديدة ما دفع الرئيس عون الى استخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة 59 بتجميد عمل مجلس النواب لمدّة شهر ما يعني منع انعقاد جلسة التمديد التي كان دعا اليها الرئيس نبيه بري في 13 نيسان. وهذا الحقّ الدستوري قد استخدم لأوّل مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، ما أدى الى إعادة إحياء الديمقراطية ومفهوم تداول السلطة بإنتاج قانون إنتخابي جديد قائم على النسبية يؤمن عدالة التمثيل.
- السيادة: إنّها فعل ممارسة جسّده العماد ميشال عون بأمرين واضحيين لا يقبلان أي التباس سواء بتحرير الأراضي المحتلة من التنظيمات التكفيرية في جرود السلسة الشرقية بإطلاق معركة "فجر الجرود" أو بإدارة أزمة احتجاز الرئيس سعد الحريري. يكفي أن تقول دوائر القرار والنّخب أن لبنان استحقّ الإحترام بفعل دور الرئيس عون وحكمته حيث وضع حداً للتدخلات الخارجية في شؤونه. فهل نتذكّر من طالب القيام باستشارات نيابية ملزمة والتخلي عن الرئيس سعد الحريري بعد أن كان تبنى ترشيحه الأخير عن ما يسمى قوى "14 آذار" الى منصب رئاسة الجمهورية!
- الإصلاحات الإقتصادية المرتبطة بالتنمية: في عهد الرئيس عون أُنجزت الموازنة بعد 12 عاماً وتم تكليف شركة "ماكنزي" للدراسات الإقتصادية لتحفيز النمو وخلق فرص عمل ووقعت عقود النفط وعقدت مؤتمرات دولية هادفة الى القيام بإصلاحات مؤسساتية جذرية للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية. ولا يتوان الرئيس عون في كلامه عن نافذين في السلطة يحمون الفاسدين!
وعليه، فمن أراد التمديد للمجلس النيابي وبقاء "داعش" و"النصرة" في الجرود وأرضه ملاذاً للإرهاب ورئيس حكومته "مغيّب" مجهول المصير فلا يُصوّت للوائح العهد ويكون خياره قاتلاً لمستقبل أبنائه. أما من أراد أن تنتصر كرامته ولقمة عيشه فما عليه إلا أن يُصوّت للوائح تكتّل التغيير والإصلاح!



التيار الوطني الحر



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2018
top