2020- 04 - 07   |   بحث في الموقع  
logo رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن: نأمل عدم الوصول الى قرارات أقسى logo ياسمين عبدالعزيز تهدد الجميع! logo نيشان يفسخ عقده: الصحة أهم logo رامز جلال.. أزمة جديدة logo بالفيديو.. اندمج الفنان محمد رمضان في التمثيل فكان المصور هو الضحية logo الهند تعيد النظر في تصدير "هيدروكسي كلوروكين" logo جامعة القاهرة تعلن تفاصيل جديدة حول البروتوكول العلاجي لكورونا logo السيد يرد على الحوت ... "افتراءات وادعاءات كاذبة"
الغاء جزء من التعديلات على الدستور التركي
2010-07-08 00:00:00

مندوبنا من انقرة: الغت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء قسما من التعديلات التي ادخلتها الحكومة على الدستور واثارت الجدل لانها تحد من صلاحيات القضاء والجيش.وقال رئيس المحكمة القاضي حازم كيليج للصحافيين ان مجلس القضاة رفض الغاء التعديلات كلها والغى قسما منها يتعلق بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة.واضاف انه يمكن طرح باقي التعديلات للاستفتاء كما هو مقرر في 12 ايلول/سبتمبر. ويشكل قرار المحكمة الدستورية صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تمكن من تمرير التعديلات في البرلمان في ايار/مايو.وتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض من المحكمة بطلب الغاء التعديلات باعتبار انها تنتهك المبادىء الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. ولكن حزب العدالة والتنمية يؤكد ان التعديلات في الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري في 1980، تهدف الى تعزيز المعايير الديموقراطية وتحسين فرص انقرة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.لكنه فشل في الحصول على تاييد احزاب المعارضة التي تتهمه بالسعي الى تقوية قبضته من خلال جعل الحكومة تتحكم بالقضاء والاضرار بنظام المحاسبة والتوازن بين السلطات.وتحد التعديلات التي لم ترفضها المحكمة من ولاية المحاكم العسكرية وتسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين في اوقات السلم في قضايا تتعلق بمحاولة اسقاط الحكم والمساس بالامن القومي وبالجريمة المنظمة. ويتضمن الدستور الجديد تعديلا يتيح محاكمة قائد الجيش وكبار مساعديه امام المحكمة العليا.واطاح الجيش باربع حكومات في تركيا منذ العام 1960. كما تتيح التعديلات محاكمة المسؤولين عن انقلاب 1980 وتمنح الموظفين الحكوميين المدنيين الحق في الاحتجاج بصورة جماعية ولكن ليس الاضراب، كما تعزز حقوق النساء والاطفال.وكادت المحكمة الدستورية ان تحظر حزب العدالة والتنمية العام 2008 بتهمة خرق المبادىء الاساسية للعلمانية.





ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top