2020- 04 - 07   |   بحث في الموقع  
logo معلومات عن اشكال داخل سجن زحلة بين السجناء وعناصر الامن تسبب بسقوط جرحى من الامن logo رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن: نأمل عدم الوصول الى قرارات أقسى logo ياسمين عبدالعزيز تهدد الجميع! logo نيشان يفسخ عقده: الصحة أهم logo رامز جلال.. أزمة جديدة logo بالفيديو.. اندمج الفنان محمد رمضان في التمثيل فكان المصور هو الضحية logo الهند تعيد النظر في تصدير "هيدروكسي كلوروكين" logo جامعة القاهرة تعلن تفاصيل جديدة حول البروتوكول العلاجي لكورونا
النهار : وزير الاتصالات: الخرق الإسرائيلي كبير وإجراءات لحماية الشركتين
2010-07-16 00:00:00

كتبت "النهار" تقول , لم تقتصر نتائج جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب امس على الحل – التسوية الذي خرج به رئيس المجلس نبيه بري لملف حقوق الفلسطينيين بامهال لجنة الادارة والعدل شهرا للتوصل الى حل توافقي واجماعي لهذا الملف، بل بدا ان رياح الحلحلة انسحبت ايضا على قضية الاتفاق الامني الموقع بين لبنان وفرنسا والذي أثار بدوره أزمة قبل أيام. وفي هذا السياق توافرت معلومات ليلا مفادها أن الرئيس بري عقد مساء أمس اجتماعا مع وزير الداخلية زياد بارود بعيدا من الاضواء، وضعا خلاله حلا من شأنه ان يكفل اقرار الاتفاق الامني مع فرنسا والمصادقة عليه. وفيما احيط هذا المخرج بسرية تامة، أكدت المعلومات ان هذا الموضوع صار في حكم المنتهي. وجاء هذا الاجتماع استكمالا للخلوة الصباحية التي ضمت بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والتي تناولا خلالها المخرج لمسألة حقوق الفلسطينيين. ولكن استنادا الى معلومات "النهار" تركز معظم الحديث بين بري والحريري على موضوع الاتفاق الامني مع فرنسا وتداولا المخارج الممكنة للحل وامرار الاتفاق. وبدا واضحا ان التوافق بين بري والحريري انسحب على مناقشات الجلسة في موضوع حقوق الفلسطينيين، ذلك ان هذا الملف كاد ألا يستغرق سوى عشر دقائق من المداخلات لولا انفتاح شهية النواب على الكلام. إلا أن المداخلات لم تبدل النتيجة التي نضجت سلفا بين ساحة النجمة والكواليس السياسية. وحدد بري موعدا جديدا في 17 آب المقبل لجلسة ثانية لاستكمال مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين انسجاما مع مطلب لجنة الادارة والعدل التي تمنت امهالها شهرين، فحصر بري المهلة بشهر، لكنه أرفق ذلك بعبارة "هذا الموضوع لن يبت الا بتوافق جميع اللبنانيين". وبرز في هذا السياق ايضا موقف للحريري الذي تمنى "على الجميع ألا يتعاملوا مع هذه المسألة من باب المكسب السياسي لهذا الطرف او ذاك بل انه مكسب لجميع اللبنانيين والبلد". وإذ مرّ الملف الفلسطيني من دون سجالات، لم توفر قضايا اخرى الجلسة من مداخلات اتسمت ببعض الحدة وبعضها يتصل بمسائل حساسة كالمحكمة الخاصة بلبنان والتعامل مع اسرائيل والاتفاق الامني مع فرنسا. واسترعت الانتباه مداخلة للنائب أحمد فتفت علق فيها على كلام ورد على لسان نواب في جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل يومين حين قال هؤلاء "اذا بدكم تصوتوا على الاتفاق (مع فرنسا) صوتوا واذا كنتم رجالا طبقوه". فانتقد فتفت هذا الكلام مذكرا بأن الاتفاق وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا الداخلية والخارجية وقال: "لا يحق لأحد التخوين أو التهديد، خصوصا ان اتهامات وجهت الى الحكومة في مسألة اهدار سيادة لبنان". ثم حصل جدل بين النائب حسن فضل الله والرئيس الحريري عقب اثارة الاول مسألة "أكبر قصة تجسس في لبنان"، مشيراً بذلك الى توقيف متهم آخر بالتعامل مع اسرائيل في شركة "ألفا" للاتصالات الهاتفية. وقال: "اننا امام عملاء استراتيجيين" مستغرباً "كيف ان الحكومة لم تدع الى جلسة استثنائية للبحث في هذا الاجتياح الاسرائيلي وتحديد حجم اضرار قطاع الاتصالات". ورد الحريري بان "الحكومة هي التي تكشف العملاء سواء في شركات الاتصالات أو في الجنوب أو في المؤسسة العسكرية وهي التي تعطي الاجهزة الامنية كل ما تحتاج اليه لكشف العملاء". ولفت الى ان "الحكومة تقوم بعملها وسط سرية كبيرة" و"ان هناك عملاء هربوا وتعقبهم اصبح اصعب لسوء الحظ وهروبهم هو نتيجة تسريب معلومات عن القبض على عملاء آخرين". وكانت فرنسا دافعت امس عن الاتفاق الامني الموقع بين بيروت وباريس والذي طالب "حزب الله" بتعديله قبل اقراره في مجلس النواب لتضمنه بندا عن "مكافحة الارهاب". ووزعت السفارة الفرنسية في بيروت بياناً للناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو رداً على سؤال في هذا الصدد جاء فيه: "انه اتفاق كلاسيكي شبيه باتفاقات عدة اخرى سبق لوزارة الداخلية الفرنسية ان وقعتها مع شركاء لنا اجانب". واضاف ان "نص الاتفاق يتضمن مثل نصوص الاتفاقات المشابهة، الآليات التقنية مثل مكافحة الجريمة المنظمة واوجه التعاون في مجالات اخرى لها علاقة بالامن الداخلي او المدني وادارة الازمات (...)". ولم يتطرق فاليرو في كلامه الى "الارهاب". اما على صعيد تداعيات توقيف متهم آخر بالتعامل مع اسرائيل في شركة "ألفا"، فاوضح وزير الاتصالات شربل نحاس في تصريحات عدة ان الموظفين المشتبه في تعاملهما مع اسرائيل شربل قزي وطارق الربعة دخلا شركة "الفا" منذ تأسيسها وواكبا تاليا مراحلها، الاول في مجال التخطيط والثاني في مجال الصيانة. وقال انه "اذا ثبتت عمالتهما لاسرائيل يكونان قد شكلا فريقا اختراقيا خطيرا وقد نكون امام اخطر عملية تجسس على لبنان لان عملاء الاتصالات يكشفون قطاعاً حيوياً بالكامل للعدو الاسرائيلي". وامل "الا نكون مخروقين بقدر ما نحن متخوفين من هذا الامر". واعلن "اننا طلبنا قطعاً كاملاً لكل امكانات الربط المباشر بالشبكة التي يمكن ان تكون مبرراتها كثيرة". وشدد على "وجوب ان يعاد النظر في الصيغة التي يتم من خلالها تشغيل الشركتين المشغلتين للخليوي من اجل حمايتهما"، مشيرا الى "ان مواكبة الخرق تتم على مستويين: الاول باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية، والثاني بكشف مفصل ودقيق لكل مكونات الشبكة للتأكد من عدم ادخال تجهيزات عليها". واذ اكد "ان هناك خرقاً كبيراً في شبكة الاتصالات" خلص الى ان "بعض الخدمات سيتردى بسبب الاجراءات ونعمل على ان يكون هناك امكان كبير للضبط وقد وضعت وزارة الاتصالات البرنامج بالتنسيق مع مخابرات الجيش".





ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top