2019- 04 - 22   |   بحث في الموقع  
logo بالفيديو: فان يجتاح السيارات على تقاطع برج المر logo بالصورة: توقيف رجل وزوجته في الشويفات... هذا ما حصل! logo عدرا: كفى مراعاة لنا نحن الأغنياء! logo قبيسي: لموازنة تراعي مصالح الشعب والمؤسسات logo الشرطة العسكرية الروسية تعثر على دبابة ومخابئ ذخائر في سوريا logo إيران وباكستان تتفقان على تشكيل قوات خاصة للرد السريع logo توقف رجل وزوجته ألفا عصابة سلب بقوة السلاح على متن فان في الشويفات logo السنيورة استنكر مجزرة سريلانكا: ظواهر التطرف تواجه بالدعوة للانفتاح
هذا ما استند اليه قاضي التحقيق لترك "امبراطور المولدات" واوديشو في معلومات tayyar.org.. فمتى يخرجان إلى الحرية؟
2019-01-30 08:01:24



لارا الهاشم - 
 
أكثر من سبع ساعات أمضاها قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا البريدي في مكتبه في قصر العدل في بعبدا يتمحّص في ملفي الموقوفين في قضية المولدات، داني اوديشو وجوزيف بشعلاني الذي عُرف بامبراطور المولدات. الموقوفان مثلا في حضور فريقي الدفاع عنهما المحاميين أشرف الموسوي والنائب هادي حبيش، بعد أن تم توقيفهما احترازياً بموجب ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم المادتين 770 (مخالفة قرار وزير) و 655 ( احتيال) عقوبات. 
 
القاضي بريدي استجوب الموقوفين و استمع إلى تسجيلات إفاداتهما السابقة التي بات القضاء يوثقها بالصوت والصورة حرصاً على مصداقية التحقيق. ممثل النيابة العامة القاضي رائد أبو شقرا كان حاضراً في سابقة نادراً ما تحصل لدى قضاة التحقيق، لكن معلومات tayyar.org تشير إلى أن القاضي بريدي هو الذي أصرّ على تمثيل الجهة المدّعية حرصاً على شفافية التحقيق بخاصة أن القضية تمسّ النّاس مباشرة وأن التوجه القضائي العام هو عدم المماطلة في الإجراءات. الساعات الطويلة أفضت إلى اتخاذ قاضي التحقيق قراراً بالاستيعاض عن التوقيف بترك الموقوفين وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون ليرة لبنانية عن كلّ منهما ووضعهما تحت الحراسة ومنعهما من السفر وإجبارهما على تسليم جوازي سفرهما إلى القضاء. هذا القرار تراه مصادر مطلعة على مجريات التحقيق عادلة وقانونية بخاصة أن اوديشو وبشعلاني موقوفان إحترازياً وليس بموجب مذكرة توقيف. 
 
لكن القاضي بريدي حدّد جلسة يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى عضو في أحد المجالس البلدية ومختار إحدى البلدات بصفتهما شاهدين، فيما رفضت المصادر الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هويتيهما. وتشير معلومات tayyar.org إلى أن قاضي التحقيق طلب من وزارة الطاقة تزويد القضاء بتعرفات المولدات الكهربائية التي وضعتها بدءاً من شهر حزيران حتى اليوم وبعدد ساعات القطع، مقابل تزويده من قبل أوديشو و بشعلاني بالفواتير الصادرة عنهما لمشتركيهما للتأكد من مدى مطابقتها لتعرفة وزارة الطاقة. كما طلب الإطلاع على تقارير موجودة لدى وزارة الإقتصاد، إضافة إلى مراسلته محافظ جبل لبنان للاستحصال على تفاصيل إضافية بالتعاون مع البلديات. هذه الطلبات يضاف إليها قرار ترك الموقوفين انطلقت من قناعة لدى قاضي التحقيق بأن القرارات القضائية لا يمكن أن تبنى على أقاويل غير مثبتة، وأن ثمة إجراءات يجب استكمالها من قبل الموقوفين كتزويد القضاء بالمستندات اللازمة ليسلك التحقيق مساره المنطقي في ظل عدم توافر العناصر الجرمية برأيه. علماً أن وضعهما تحت الحراسة القضائية ومنعهما من السفر يعيقان أي محاولة فرار محتملة. 
 
فمعلومات tayyar.org تشير إلى أن القاضي بريدي رأى أن عناصر الإحتيال غير متوفرة في انتظار استحصاله على المستندات التي طلبها. أما لناحية معاقبة الموقوفين لمخالفتهما قرار الوزير فقد طبّق في قراره القانون الذي لا يجيز لقاضي التحقيق التوقيف في الجرائم التي لا يفوق حدّها الأقصى سنة حبس. وفيما خصّ هذه المخالفة، فان العقوبة لا تتجاوز الثلاثة أشهر قانوناً. 
 
خلال الجلسة لدى قاضي التحقيق جرى عرض لتسجيلات إفادات الموقوفين لكن مشكلة تقنية في برنامج التحميل حالت دون الإستماع إليها بشكل واضح بالصوت والصورة، وكحلقة واحدة متكاملة علماً أن التسجيلات كانت مقسّمة إلى أكثر من ملفّ. هذا الأمر استدعى طعن وكيلي الدفاع عن الموقوفين الذين طالبا بإرسال التسجيلات إلى الفرع الفني في فرع المعلومات لتحليلها على اعتبار أنها مجتزأة بنظر الدفاع. فرأى قاضي التحقيق ضرورةً في التدقيق و الحصول على التسجيلات كاملةً كملف واحد غير مقسّم، حرصاً منه على شفافية التحقيق وتأكيداً منه على نزاهة القضاء وفقاُ لمعلومات tayyar.org
 
لكن قرار القاضي بريدي الاستيعاض عن التوقيف بالترك لا يعني أن الموقوفين سيتركا فوراً. فاليوم ستباشر القاضية غادة عون الإطلاع على الملف بعد أن استمرّ التحقيق حتى ساعات المساء الأولى من يوم أمس، على أن تبدي رأيها خلال مهلة 24 ساعة. فإما أن توافق على قرار قاضي التحقيق وتمهرُه بعبارة "نُظر" فيصبح نافذاً وإما أن تستأنف القرار أمام الهيئة الإتهامية، وهذا هو المرجّح. عندها يحال الملفّ حكماً إلى الهيئة الإتهامية للبت بالاستئناف حصراً، خلال مهلة 24 ساعة. فإما أن  تردّ الاستئناف وتطلق سراح الموقوفين فورًا وإما أن تفسخ قرار قاضي التحقيق وتصدر مذكرة توقيف بحقهما، على أن يستكمل قاضي التحقيق في موازاة ذلك تحقيقاته. 
 
 
 
 
 


التيار الوطني الحر



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2019
top