2019- 04 - 22   |   بحث في الموقع  
logo بالفيديو: فان يجتاح السيارات على تقاطع برج المر logo بالصورة: توقيف رجل وزوجته في الشويفات... هذا ما حصل! logo عدرا: كفى مراعاة لنا نحن الأغنياء! logo قبيسي: لموازنة تراعي مصالح الشعب والمؤسسات logo الشرطة العسكرية الروسية تعثر على دبابة ومخابئ ذخائر في سوريا logo إيران وباكستان تتفقان على تشكيل قوات خاصة للرد السريع logo توقف رجل وزوجته ألفا عصابة سلب بقوة السلاح على متن فان في الشويفات logo السنيورة استنكر مجزرة سريلانكا: ظواهر التطرف تواجه بالدعوة للانفتاح
روني لحود لtayyar.org: هذا هو الحل لمشكلة الإسكان... والقطاع الإسكاني يحرك العجلة الإقتصادية!
2019-02-05 14:02:09



أصدر مصرف لبنان تعميم جديد ينص على كيفية دعم القروض السكنية في عام 2019 بصيغة تمويل جديدة بعد أكثر من غياب دام 10 أشهر على القروض المدعومة من السوق، هذا التعميم يضم شروط جديدة ويخصص 790 مليار لدعم القروض وأكثرها لتغطية كلفة القروض التي لا تزال عالقة من العام الماضي، التعميم لاقى انتقادات واسعة لا سيّما أنه لا يحل مشكلة الإسكان التي يعاني منها الشباب اللبناني اليوم، أين تكمن المشكلة؟ ما هي التفاصيل والحلول المطروحة وكيف نقيّم هذا التعميم؟ أسئلة طرحها tayyar.org على مدير المؤسسة العامة للإسكان روني لحود



- كيف تقيّم التعميم الصادر عن مصرف لبنان؟
أن التعميم صدر بصيغته النهائية منذ 4 أيام وهو يعطي 790 مليار لدعم القروض السكنية ولكن 490 مليار منهم استعملوا في عام 2018 واحتسبوا من ميزانية عام 2019، أي فعلياً تبّقى فقط 300 مليار ليرة لبنانية وهم بالتأكيد غير كافيين بالنسبة للطلب الموجود، وبالعادة المؤسسة العامة للإسكان هي لوحدها بحاجة ل5000 طلب سنوياً ونحن ب300 مليار نستطيع تغطية ثلث الحاجة فقط للمؤسسة، وبالإضافة هذه النسبة من القروض السكنية ستقسم على المؤسسة العامة للإسكان، على الجهاز العسكري للإسكان، مصرف الإسكان والمصارف التجارية، إذاً الحل ليس الموجود في هذا المبلغ وهي فقط لتسيير المواطنين العالقين من السنين السابقة،
من ناحية أخرى وبعد صدور التعميم تشكلت الحكومة وممكن أن تعطي ثقة ودافع للحفاظ على السياسة النقدية الذي على أساسها كان قد رأى حاكم مصرف لبنان أنه لا يمكن دعم السياسة الإسكانية والنقدية في الوقت عينه، أما بوجود حكومة واستعادة الثقة قد نرى رزمة جديدة لعام 2019 ولكن بالطبع لا يمكننا الإتكال على هذا الأمر، كما أنه كان قد صدر قانون في نهاية عام 2018 يعطي 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان نعمل على تطبيقه وتنفيذه.


 


- بحسب التوقعات عدد القروض لن يتجاوز 1300 قرض ما يشكل مشكلة حقيقية، ما هو الحل؟
حالياً بهذا الوضع وبالإرتكاز للتعميم الصادر لا يعطي أكثر من 1300 قرض بأحسن الأحوال ، إذا عملنا بالقانون الذي صدر في نهاية عام 2018 والذي ينص على إعطاء المؤسسة العامة للإسكان 100 مليار ممكن أن نحل جزء من المشكلة لبعض المواطنين، ويبقى الأساس هي نسبة الفائدة التي سنسير بها وعما إذا كانت المصارف التجارية قادرة على التعاون لأنه بحسب التعميم رقم 503 المصارف تستطيع إدانة نسبة 25% من الأموال المودعة لديها ولا تستطيع تخطي هذه النسبة بينما في السابق كانوا يتخطونها ومن جهة اخرى استبدال الدولار باللبناني كما ينص التعميم قد تشكل عائق أخر ولا نزال نبحث في هذا الموضوع مع جمعية المصارف.


 


- هل صحيح أن التعميم الصادر لا يعطي الأولوية لذووي الدخل المحدود؟
مطلبنا كمؤسسة منذ بداية عام 2018 هو حصر القروض بالطبقة المتوسطة والفقيرة أي حصرها بالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين والأجهزة الامنية فقط، والتعميم الذي صدر مؤخراً فيه شيء من الإيجابية وهو خطوة إلى الأمام لأنه ينص على إنزال سقف القرض الذي يؤخذ من المصارف من مليار ومئتين ل 450 مليون ليرة ولكن القروض عبر المؤسسة العامة للإسكان سقفها هو 270 مليون ليرة مع إزالة الوديعة التي تشكل 10%.



- نرى ونلمس خوف حقيقي من الشباب اللبناني إزاء مشكلة الإسكان بالأخص من كانوا قد قدموا طلباتهم، ما هو مصير هذه الطلبات؟
السكن هو حق من حقوق المواطن مكرسة بالدستور اللبناني ونعمل لخلق سياسة إسكانية وقروض مدعومة ومستدامة، لا نبحث عن حلول جزئية لا توصلنا إلى نتيجة ويهمنا أن نؤمن الإستقرار للشباب اللبناني، ونعمل بالخطة الإسكانية على خطوات أخرى لذووي الدخل المحدود وهي بالإضاقة للتملك العقاري، التملك الإجاري لسن التقاعد.
- ما هي نسبة الفائدة على القروض الجديدة ولأي فئات؟
فائدة القرض الجديدة التي صدرت بالتعميم هي 5.5% لكل المواطنين


 


- هل نمر بنكسة في قطاع الإسكان؟
لم يعد الوضع كما كان في السابق، وإذا عدنا لتاريخ المؤسسة منذ تأسيها كانت عملية الإقراض تمر بسلاسة وسهولة، اليوم تم تخفيف الدعم للحفاظ على السياسة النقدية، ومن المفروض مع الحكومة الجديدة ثبات السياسة النقدية وعودة الدعم من جديد ونأمل أن تنبثق سياسة إسكانية جديدة عن الحكومة لتساعد المواطنين على التملك.


 


- من هو المسؤول عن هذه المشكلة؟ أهو الفساد المالي؟
من موقعي أستطيع التكلم عن المؤسسة، هنا يتم التدقيق بالملفات جيداً وبالفعل كل المستفيدين من القروض هم مستحقين وتدرس ملفاتهم ولا يوجد أي نوع من الفساد نهائياً، وفي كل التحقيقات التي جرت في المؤسسة لم يكن هناك أي شائبة.


 


- هل هناك من نظرة إيجابية حول هذه المشكلة؟
بطبيعة الحال لكل مشكلة هناك حل، بعض الحلول تحتاج لوقت، اليوم المجلس النيابي والحكومة قائمان ويعملان، هناك حاجة عند المواطنين، ورأينا أن قطاع الإسكان يحّرك أكثر من 60 قطاع، العام المنصرم تم إلغاء الكثير من الأعراس بسبب مشكلة الإسكان، إذا هذه القطاعات عندما تتحرك تشمل كل القطاعات المنتجة في لبنان وهي مترابطة وتحرك الدورة الإقتصادية الكاملة، هناك ضرورة لإعادة السير بالقطاع الإسكاني لتحريك العجلة الإقتصادية، ونتأمل إيجاد الحل سريعاً لأنه حق للمواطن أن يؤمن مسكن لائق ويبني عائلة.



- من هي الجهة التي توقف القروض الإسكانية؟
المؤسسة العامة للإسكان ليست الجهة التي توقف القروض الإسكانية وأي مواطن لبنان يستطيع التقدم بطلب ونحن نستقبلها ولكن على مسؤوليته لان المصارف قد لا تتعاون كما كانت في السابق لأن قدراتها محدودة بسبب التعميم الصادر الذي يحكمها بشروط جديدة.



التيار الوطني الحر



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2019
top