اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق أن ما أعلنه القيمون على الأجهزة الأمنيّة واضح لجهة أن ما حصل في طرابلس مؤخّرًا هو عمل فردي محصور بشخص محدد، وبالتالي لن يكون هناك ايّة تداعيات له، من دون أن يلغي ذلك خطر ما يُعرف بـالذئاب المنفردة، التي باتت موجودة في معظم دول العالم، مشددا على انه ولتحصين انفسنا من اية مخططات قد تكون موجودة او غير موجودة، في الداخل أو الخارج، مرتبطة بلبنان او بالمنطقة، المطلوب ان نضع كامل ثقتنا بالأجهزة الامنيّة وعلى رأسها الجيش اللبناني.

ورأى اسحق في حديث أنّ السجالات الاخيرة وبخاصة ما حكي عن خفض مكتسبات العسكريين أثّر لا شك سلبا على معنويات العناصر، لكنّه غير مرتبط على الاطلاق بتحرك الذئب المنفرد، داعيا لوقف الحرتقات على الأجهزة الأمنيّة وتحييد القضاء والأمن عن التدخلات السياسية. وقال: طالما هناك فرقاء سياسيون يدافعون عن جهاز أمني أو قضائي معين بوجه أجهزة أخرى، فهذه ستكون نهاية لبنان. واضاف: كل الاجهزة تقوم بواجباتها على اكمل وجه والمطلوب من السياسيين رفع يدهم عنها لاستكمال انجازاتها والكفّ عن اقحامها في زواريب السياسة.

وتطرق اسحق للاشكال الذي حصل بين نازحين سوريين وأهالي منطقة دير الأحمر، فاعتبر أن أوان حلّ أزمة النزوح السوري آن ومنذ زمن، لكن المشكلة تكمن بارتباط الموضوع بأمور اقليمية ودولية. وقال: ما حصل في دير الأحمر ردّة فعل طبيعية من قبل أهالي المنطقة على اعتداء بعض النازحين على عناصر الدفاع المدني، لكن القوى الامنيّة وعلى رأسها الجيش اللبناني قامت بعمل جبار لمنع تطور الامور من خلال نقل النازحين الى مكان آخر.

وأشار اسحق الى أنّ تكتل الجمهورية القوية كان يراهن على الخطة الروسيّة لاعادة النازحين، ومن ثم اقترح خطة لنقلهم الى الحدود من الجهة السوريّة بحماية دوليّة وعلى رأسها حماية روسيا لكن احدًا لم يتجاوب للأسف مع طرحنا هذا.

وردّا على سؤال عن موضوع الموازنة التي تستكمل اللجنة النيابية المختصة البحث فيها يوم الاثنين المقبل، شدد اسحق على وجوب التوجّه الى ابواب الهدر والفساد الحقيقيّة وليس الاعتماد على خفض بعض الرواتب هنا وهناك لخفض العجز، معتبرا انّ التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي هما ابرز الابواب التي يتوجّب طرقها والتي في حال تمّت معالجتها بالشكل المطلوب فهي ستعود بأموال وفيرة للخزينة. وقال: عندما طالبنا مثلا بزيادة سعر علبة الدخّان قيل لنا ان ذلك سيساهم بزيادة التهريب... من هنا السؤال لماذا لا يتمّ سدّ كل منافذ التهريب؟ هل لأن هناك من يستفيد منه؟. وختم بالقول ان المطلوب من كل القوى السياسية اتخاذ قرار جريء برفع الغطاء عن المهربين والفاسدين، وهذا للاسف رغم كل الكلام الذي نسمعه قرار لم يُتخذ بعد.