كشفت المداولات التي جرت على هامش جلسات مناقشة مشروع الموازنة، عن ضغوطات سياسية متبادلة، حول مسألة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ولكن هذه المرة، بعنوان «اشكالية قطع الحساب»، حيث ينص الدستور على عدم جواز التصديق على الموازنة، قبل بت قطع حساب السنة التي قبلها.. والظاهر ان قصر بعبدا لم يكن بعيداً عن هذه المداولات سعياً وراء صيغة تسوية لهذه الإشكالية، بشرط يحول دون تمكين الحكومة من الاجتماع، اليوم أو غداً، أو حتى بين الجلسات الصباحية والمسائية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
