فيما انطلقت أمس أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة 2019، في مجلس النواب والتي تستمرّ حتى الخميس، بقيت كلّ الأجواء تؤشر إلى أنّ الاتصالات لم تصل بعد إلى حلحلة الخلافات الجارية حيال انعقاد مجلس الوزراء والنأي به عن حادثة قبرشمون، خاصة أن توقعات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يلتئم مجلس الوزراء أقله لإنجاز قطع الحساب للعام 2017 لم تصح، علماً أن الرئيس سعد الحريري قرر التزام الصمت خلال الجلسة العامة حيال موعد الانعقاد لتعود الصورة وتتضح بعد النقاشات واللقاءات الجانبية بين بري والحريري على هامش الجلسة لحلّ معضلة قطع الحساب بمنأى عن جلسة لمجلس الوزراء. وفي هذا السياق، برز اقتراح حمله وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى الرئيس بري ومفاده بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون، وبانتظار أن يقول الرئيس بري كلمته، فإن مصادره قالت لـ»البناء» إنه يتريث حيال هذا الطرح، ولا يجده مخرجاً صحيحاً لأنه غير دستوري ويضرب ما جرى الاتفاق عليه عند إقرار موازنة العام 2018. وبالتالي فإن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب يتطلب تعديل في المادة 87 من الدستور، معتبراً أن الحكومة بإمكانها الاجتماع وأقرّ قطع الحساب للعام 2017 خاصة أن وزارة المال أنجزته وأحالته الى الحكومة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
