فجأة ومن دون سابق إنذار تم الزج بالفلسطينيين في أتون التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية، وان كان البعض يغمز من قناة الاجراءات الاخيرة التي اتخذت بحق العمال الفلسطينيين الى وجود املاءات دولية لغايات سياسية كبيرة مرتبطة بملف التوطين او التهجير.

وفجأة استفاق المعنيون في لبنان على التأثير السلبي للعامل الفلسطيني على اليد العاملة اللبنانية والضرر الكبير الذي يلحقه هؤلاء العمال اللاجئون منذ عقود بالاقتصاد الوطني، وربما يتم تحميلهم أيضا مسؤولية الدين العام، كما تم تحميلهم سابقا مسؤولية الحرب الاهلية اللبنانية.

وبعيدا عن الاسباب التي دفعت وزير العمل وفريق سياسي مؤيد له الى شن هذه الحملة على العمال الفلسطينيين والتي يضعها البعض في خانة السباق على كسب ود الشارع المسيحي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فان تداعيات هذا القرار بدأت تنعكس سلبا على لبنان من جراء الخطوات التي اعلن عنها بعض التجار الفلسطينيين عن نيتهم سحب اموالهم من البنوك اللبنانية ونقلها الى الخارج مع دراسة خطوات اخرى سيكون لها الاثر السلبي على الاقتصاد اللبناني، لا سيما ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان للفلسطينيين المقيمين في لبنان واقرانهم في الخارج ودائع مالية كبيرة تفوق ملياري دولار اميركي.

تهديد اللاجئين بسحب اموالهم في حال لم يتم الغاء وزارة العمل لقرار منعهم من ممارسة اعمالهم دون الحصول على اجازة عمل والتحفيف من الاجراءات المتخذة بحقهم، ليس الورقة الوحيدة التي سيتخدمها هؤلاء خصوصا وانهم يحظون بتأييد شريحة كبيرة من اللبنانيين المتضامنين معهم والذين عبروا عن ذلك بمواقف رافضة وبمشاركتهم في بعض التحركات الاحتجاجية والمتوقع ان تتخطى جدار المخيمات الى المدن اللبنانية.

اللاجئون الذين بدأوا باجراءات فردية بمنع دخول البضائع اللبنانية الى مخيماتهم وسحب اموالهم، قد يضطرون وفق ما يتردد او ما يتم الدعوة اليه  الى تشكيل جبهة لتنظيم كل تحركاتهم والخروج بموقف موحد حيال تلك الاجراءات بحقهم، ما سيكون له الوقع الاكبر على الاقتصاد اللبناني على وجه الخصوص، وهذا ما اشارت اليه مصادر مطلعة كانت اكدت ان موقف موحد من اللاجئين قد يكون له تاثير سلبي خصوصا اذا جرى الالتزام بسحب الاموال ومنع شراء البضائع اللبنانية وتكثيف التحركات الميدانية.

المصادر نفسها كشفت عن خوف من تداعيات هذه الاجراءات على الوضع الامني في المخيمات، لا سيما ان ضبط الامن فيها هو نتاج لتنسيق مع الجانب اللبناني وفي حال جرى انقطاع هذا التنسيق فان لذلك تداعيات لا يرغب احد بالتكهن بنتائجها.