يشهد قطاع الصيدلة منذ مدة أزمات متتالية بسبب انقطاع عدد من الأدوية المستوردة، منها لأسباب تقنية مثل المشاكل التي تواجه تسجيل الدواء في بلد المنشأ وأخرى تعود لسياسة الادوية المتبعة من قبل وزارة الصحة اللبنانية كفرض سعر للدواء لا يتماشى مع مصالح المستورد فيعمد الاخير الى عدم الاستيراد بعدما تبيّن له ان تجارته خاسرة.
وعمدت شركات عدة، ومنها عالمية، إلى اقفال مكاتبها في لبنان وأخرى بصدد اقفالها، نتيجة السياسة المعتمدة.
واثر انقطاع عدد من الأدوية من الصيدليات، بدأ الأمر يثير البلبلة والقلق عند اللبنانيين، مثل انقطاع دواء الضغط exforge ودواء البروستات cardura وغيرها من الأدوية التي يتناولها عدد كبير من اللبنانيين بانتظام، تواصلت نقابة الصيادلة مع وزارة الصحة بهدف ايجاد حل لضمان مصلحة المواطن والصيدلي وشركات الادوية والمصانع، فبعض الادوية المفقودة في الاسواق لا بديل عنها ما يدفع بالصيدلي الى اعطاء المريض دواء ذي تركيبة قريبة للفعالية نفسها من دون أن يستطيع أن يضمن النتيجة نفسها.
ازمة الادوية ليست بجديدة، وهي موروثة، بحسب ما أكد مصدر مطلع في نقابة الصيادلة لموقع IMLebanon، فسياسة تخفيض الاسعار كانت قد بدأت مع وزير الصحة وائل ابو فاعور وأكملها الوزير غسان حاصباني وهي مستمرة الآن مع الوزير جميل جبق.
وفي كل فترة يفقد دواء من الصيدليات اللبنانية وبعضها يتم استيراده من جديد، والبعض الآخر يبقى مفقودا ويستبدل بآخر في الأسواق، الا ان التخوف من الغد يبقى مسيطرا على سوق الأدوية مع الاستمرار باتباع سياسة “غير مدروسة” لتخفيض الاسعار .
وشدد المصدر على “اننا لسنا ضد تخفيض العبء على المواطن ولكن لسنا مع اقفال شركات الاجنبية مكاتبها العلمية فوجودها يميز لبنان عن دول الجوار”. ولذلك يستمر التواصل مع وزارة الصحة التي تتجاوب أحياناً، على ان تُجرى دراسة مطولة عن اسعار الأدوية بهدف حماية المواطن والصيدلي وجودة ونوعية الدواء الموجود في الاسواق، علما ان لبنان يتميّز بحرية الاقتصاد عن الدول المجاورة وهذا أمر أساسي لا يجوز القفز فوقه. من هنا أهمية المحافظة على طبيعة لبنان وتمايزه الاستشفائي والدوائي والتي تستقطب وتجذب الشركات العالمية للادوية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
