أقدمت وكالة فيتش على التخفيض من -B إلى C.C.C، وقررت وكالة ستانتدرد اند بورز، إبقاء تصنيف لبنان الائتماني على ما هو عليه، أي -B.
وعلق وزير المال علي حسن خليل، مؤكدا القدرة على تجاوز الأزمة واستعادة الثقة.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت ان تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحوكمة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
ورأت ان النمو في لبنان سيبقى ضعيفاً لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2٪ بحلول 2022 مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا. وجاء في تقريرها: بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية من المتوقع ان تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين.
اللواء
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
