علمت صحيفة "الجمهورية" انّ اتصالات مكثفة جرت بين المستويات الرئاسية والرسمية، فور صدور تقريرَي وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش، تناولت سبل احتواء التداعيات التي قد تنشأ منهما، وخصوصاً ما يتصل بالتصنيف السلبي وإسقاط لبنان الى المرتبة C، حسب تقرير وكالة فيتش.في هذا الاطار جرى تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتم التوافق على عقد اجتماع موسّع في القصر الجمهوري في 2 أيلول المقبل.وبحسب مصادر موثوقة فإنّ هذا الاجتماع سيكون على شاكلة جلسات الحوار الوطني، وستشارك فيه القوى السياسية الموالية والمعارضة من الصف الأول الممثلة للكتل النيابية في مجلس النواب، وذلك للبحث في الوضع الاقتصادي في ضوء التصنيف الائتماني الجديد، وبالتالي اتخاذ الخطوات والتدابير حتى ولو كانت موجعة، والواجب اتخاذها لإحداث صدمة ايجابية في الواقع الداخلي، تعيد الامور الى نصابها وتضع الوضع الاقتصادي على سكة المعالجة الجدية.وعُلِم أنّ بري سيتولى توجيه الدعوات الى الحوار الاقتصادي في الساعات المقبلة، وقال لـصحيفة "الجمهورية": "الوضع دقيق، ووصلنا الى لحظة لا بد فيها من اتخاذ قرارات حاسمة".وأشار الى انه "بصرف النظر عن التقريرين وما تضمّناه، فإنّ الكرة كانت وما زالت في أيدينا، لإيجاد العلاجات الفورية للأزمة الاقتصادية، وهذا الأمر يتطلب فوراً اعلان حالة طوارىء اقتصادية، لوضع خريطة طريق الانقاذ، الذي بات ملحاً".واكد بري انه "لم يعد ينفع ترف الوقت والانتظار بلا أي مبادرات، نحن في مركب واحد، وواجبنا إنقاذ هذا المركب من الغرق"، مشيراً الى انّ "تشاوراً حصل بينه وبين رئيس الجمهورية، وفي ضوئه تقرر عقد اجتماع موسع على مستوى رؤساء احزاب الكتل النيابية على اختلافها، للبحث في الحلول الفورية، والتي تتطلب ادراك الجميع لضرورتها، حتى ولو كانت حلولاً موجعة".واوضح بري انّ "هذا الاجتماع هو بمثابة حوار اقتصادي ينبغي ان يصل الى نتائج سريعة، على ان تأتي ترجمته فورية في موازنة العام 2020، والتي يفترض ان تتضمن تخفيضات ملحوظة جداً في العحز، اضافة الى تضمينها الابواب الاصلاحية الضرورية".ورداً على سؤال، قال بري: "انّ المهم قبل كل شيء، هو ان يتم التركيز على الشأن الاقتصادي. لم يعد الوقت يسمح للتلهّي بالمناكفات السياسية التي ارتدت بسلبياتها على الجميع، وقبلها على الوضع الاقتصادي".وكرر بري، قائلاً: "نحن ملزمون بإيجاد حلول، الوقت يضيق وامامنا فرصة للانتقال الى الانفراج، وامامنا ابواب يمكن ان نَلجها فوراً وتكون عاملاً مساعداً. فعلى سبيل المثال، لم يُعالج ملف الكهرباء الذي يشكل وحده ثلث عجز الموازنة، لحل جانب كبير واساسي من المشكلة، فكيف اذا عالجنا اموراً اضافية، الوضع ليس مقفلاً، ولكن لا بد من حلول سريعة".