نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما وجه إليه من اتهامات بتضليل الملكة إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.
وقال جونسون، ردا على سؤال عما إذا كان خدع الملكة: “لا، إطلاقا. المحكمة العليا في إنجلترا متفقة معنا بوضوح، لكن على المحكمة العليا البت بقرارها في الموضوع”.
جاء هذا الكلام بعد يوم من إقرار المحكمة المدنية العليا في إسكتلندا بعدم شرعية المقترح الذي قدمه جونسون إلى الملكة بشأن تعليق عمل البرلمان، معتبرة أن هذه المبادرة تأتي بهدف حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف تعليق عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم.
وشدد جونسون في تصريحات اليوم على أن البرلمان سيملك ما يكفي من الوقت للنظر في المسألة قبيل وبعد القمة الحرجة المقرر تنظيمها بينه وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست” في 17 و18 تشرين الاول، مبديا أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط خروج لندن من التكتل.
ويتطلع جونسون إلى إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول المقبل، حتى إذا لم يتوصل الطرفان حتى ذلك الحين إلى اتفاق، لكن البرلمان ألحق، قبل تعليق عمله، سلسلة ضربات موجعة بهذه الخطة، إذ صادق على تشريع يمهد الطريق لتأجيل “بريكست” مجددا، كما رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة قبيل موعد “بريكست”.
ويعود قرار تعليق عمل البرلمان شكليا إلى الملكة إليزابيث، لكنها لا تملك صوتا في الموضوع لأن الدستور يلزمها بالاستجابة لنصائح رئيس الوزراء.
وطلب كثيرون من المشرعين استئناف عمل البرلمان في أعقاب قرار المحكمة الإسكتلندية، غير أن الحكومة رفضت إعادة انعقاد البرلمان ما لم تنظر المحكمة العليا في المملكة في الاستئناف المقدم من قبلها على هذا الحكم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
