لارا الهاشم -
 
بعد مد وجذر استمرا لأشهر انتهى القادة الأمنيون والوزراء المعنيون بالإجماع على أن المعابر غير الشرعية هي ما بين ال 8 وال 13 معبر. لكن الإجتماع الأمني الذي عقد في السراي الحكومي على أن يستكمل بآخر يوم الاثنين لم يخرج بحلول جذرية بإجماع المصادر، علماً أنه شهد مساحة واسعة للنقاشات والطروحات. 
 
بحسب مصادر مطلعة ل  tayyar.org فقد تم التوافق خلال الاجتماع على أن حجم التهريب على المعابر الشرعية أكبر مما هو عليه على المعابر غير الشرعية بعد أن تم ضبط الحدود بنسبة 90% وبالتالي يجب متابعة الموضوع الداخلي. رغم أن الجمارك لا تزال غير مقتنعة بالرقم "المضخم" لحجم التهرب على المعابر الشرعية الذي يقدّره البعض بحوالى ال 1.5 مليار دولار. 
 
تستند مصادر متابعة لوجهة نظر الجهاز إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للجمارك يؤكد فيه أن 80% من الرسوم والضرائب التي تستوفيها إدارة الجمارك هي عن ارساليات تعتبر آمنة بالمفهوم الجمركي أي: المواد النفطية والسيارات والأدوية واستيرادات شركات تجارية موثوقة، لتبقى نسبة الارساليات غير الموثوقة 20% فقط. ويعتبر التقرير أن في حال كانت نسبة الهدر في هذه الارساليات 50% فتكون نسبة الهدر المقدرة من مجموع الرسوم والضرائب المستوفاة عبر المكاتب الشرعية حوالى ال 10% أي حوالي 270 مليون دولار، بحسب جدول مقارنة ال 2017 وال 2018. في حين أن التهريب الأكبر هو للدخان والتبغ والتنباك. إذ أن معدل الإدخال تهريباً هو مستوعب واحد )40 قدم( يوميا وأن معدّل الرسوم والضرائب عن كل مستوعب سجائر يبلغ حوالى ال 500 الف دولار.ففي حال أدخل عشر مستوعبات شهريا بصورة غير شرعية تكون قيمة التهريب 5 مليون دولار. علما أن الرقم الرسمي الصادر عن شركة الريجي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الدخان هو حوالى ال 300 مليون دولار سنويا من الدخان فقط. ما يعني في خلاصة التقرير أن مجموع الرسوم والضرائب المقدّر ضياعها عبر المعابر غير الشرعية هو حوالى ال 425 مليون دولار. 
 
على خط آخر وفي ظل الإجماع على تعذّر إمكانية ضبط الحدود بالكامل في أي دولة، تم طرح تفويض الأجهزة الأمنية المختصة بمداهمة المستودعات والمخازن من خلال قرار واضح وحازم، فلاقى هذا الطرح ايجابية. على الأثر تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية وجمع المعلومات وتنفيذ مداهمات. كما تم اقتراح تعديل قانون العقوبات لتشديد الأحكام على المهرّبين واقتراح آخر يقضي بتطبيق قانون تبييض الأموال عليهم. وقد علم tayyar.org  أن الجيش اللبناني لم يمانع في انتشار عناصر للجمارك عند نقاطه في جبل لبنان من أجل ضبط التهريب، علماً أن المهام الملقاة على عاتق الجيش كبيرة ما بين ضبط الحدود وحماية الأمن في الداخل. إلا أن ذلك أعاد النقاش إلى نقطة الصفر كونه يفترض رفع عدد العناصر الجمركيين.
 
في هذا الإطار علم tayyar.org أن مدير عام الجمارك بدري ضاهر أعاد طرح تطويع 853 ناجحا في مباراة الخفراء الذين سبق وأعلن عن أسمائهم، في انتظار البت باللائحة من قبل المجلس الأعلى للجمارك لأسباب باتت معروفة، من أجل تمكين الجمارك من مكافحة التهريب. كما طالب بشراء أجهزة سكانر متطورة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبالزامية إخضاع جميع عمليات الاستيراد على المعابر الشرعية للكشف. فكان جواب وزير المال علي حسن خليل أن هذا المرسوم يناقش في مجلس الوزراء. أضف إلى ذلك اقتراح اعتماد ال security stickers على الدخان والكحول حتى يتاح للجمارك ومراقبي وزارة الاقتصاد التمييز بين ما هو شرعي وما هو مهرّب.
في الخلاصة لم يعد عدد المعابر هو القضية المحورية بل ان الأساس هو اتخاذ اجراءات حاسمة ورفع مستوى الرقابة بشكل يخفّض تدخل العنصر البشري. ليبقى السماح لكل جهاز بالقيام بدوره بعيدا عن الضغوط السياسية هو الأهم. أولا من أجل تطهير الأجهزة من العناصر الفاسدة وضخ دماء جديدة فيها، و ثانيا حتى لا ينتهي ملف التهرب والتهريب كسابقاته من الملفات من دون أي محاسبة فعلية تعيد الثقة بمؤسسات الدولة.