ككل سنة تعود أزمة العودة إلى المدارس لتلقي بثقلها على كاهل الأهالي، وليشهد شهر أيلول كارثة الكوارث من خلال عودة التلاميذ إلى المدارس، وبالتالي الوصول إلى استحقاق الأقساط المدرسية والـFourniture (أي القرطاسية المدرسية) والثياب المدرسية (Costume) وبدلات النقل في الباصات المدرسية وغيرها.
وإذا كان لافتاً بشدة هذه السنة الإقبال الكثيف على المدارس الرسمية، واضطرار وزير التربية إلى إصدار تعميم لحفظ حقوق المدارس الخاصة في حال انتقال تلاميذ إلى المدارس الرسمية، فإن ما يلفت ككل سنة هو عدم تحديد المدارس الخاصة للأقساط المدرسية بذريعة أنه وبحسب القانون يتم تحديد الأقساط لاحقاً بعد احتساب كل التكاليف التي تتم قسمتها على عدد الطلاب.
في هذا الإطار ومن خارج القانون تفرض المدارس الخاصة ما يشبه “الضريبة” على الأهالي تحت عنوان الـFourniture والتي تتراوح كلفتها على الطالب الواحد في المدارس الخاصة ما بين 300 ألف ليرة و500 الف ليرة لبنانية، في حين أن ما يمكن أن يناله اي طالب في اي مدرسة مقابل هذا المبلغ من دفاتر مدرسية وغيرها يستحيل أن تتجاوز قيمته الـ100 ألف ليرة سنويا، ما يجعل المبالغ المدفوعة تحت عنوان الـFourniture، والتي ترفض أكثرية المدارس الخاصة أن تمنح الأهل إيصالاً قانونياً بدفعها حتى لا تتم مقاضاتها، أشبه بـ”جزية” وبباب للهدر تستغله المدارس الخاصة لتحقيق أرباح طائلة من خارج القانون.
وحدها مدرسة مار يوسف- عينطورة تميّزت بشكل لافت هذه السنة مع القرار الذي كانت اتخذته إدارتها في ختام العام الدراسي الماضي، وقررت فيه تسعير الـFourniture للسنة المدرسية 2019-2020 بـ50 ألف ليرة فقط، وهو ما طبقته بالفعل. هذا القرار لاقى ارتياحاً واستحساناً كبيرين بين ذوي الطلاب الذين نوّهوا بقرار إدارة المدرسة التي تعهّدت ايضاً بعدم بزيادة الأقساط المدرسية لهذه السنة أيا تكن الأسباب.
قرارات مدرسة مار يوسف- عينطورة، والتي تُعد من أقدم وأعرق وأهم المدارس الخاصة والكاثوليكية في لبنان، والتي يشهد الجميع لمستواها التعليمي الرفيع وهي التي خرّجت كبار رجالات لبنان ولا تزال، هذه القرارات من المفترض أن تسبب إحراجاً لبقية المدارس الخاصة، وخصوصاً الكاثوليكية منها، ما يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام، وأهمها:
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
