اعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في حديث "لإذاعة لبنان" ضمن برنامج "اجندة 2030" ، أن "حاليا هناك اقتراح قانون الاعلام الذي أقر بلجنة الاعلام والاتصالات النيابية في الدورة الماضية واحالته الى لجنة الادارة والعدل التي من المفترض ان تكون قد أنهت النقاش لتحيله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هناك اختلافا بالمضمون بين لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة، ونحن لم نناقشه في الدورة الحالية مع ما جرى من تعديلات في لجنة الادارة والعدل".وأضاف: "في لبنان اليوم اذاعات وجرائد تعاني والتحولات التكنولوجية تدخل الى الاذاعات والبث الفضائي للتلفزيونات وتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد ان لبنان ليس متخلفا تكنولوجيا، لكن تشريعاتنا لا تواكب التطور التقني. وبالنسبة الى احد التشريعات التي يجب ان تبت هي نقابة الاعلاميين ويجب تنظيم هذا القطاع، خصوصا ان نقابة المحررين تشمل العاملين في الصحافة المكتوبة، ولم نفتح النقاش بعد مع نقابة المحررين لنعرف ماذا سنفعل بهذا الخصوص، فلا يجوز ان يبقى الصحافيون والاعلاميون في الاذاعات والتلفزيونات والمواقع الالكترونية من دون بيت اعلامي وتنظيم للنقابات، فهذا امور ضروروية وسنحلها بالقانون".وعلى صعيد ملف البيئة اعتبر الحاج حسن "اننا نعاني في لبنان من فوبيا المحارق والمطامر، لكن أين نذهب بالنفايات؟ لا نقبل بالقرب من منزلنا بمطمر او بمحرقة او بمحطة تكرير، معنا حق أحيانا ألا نثق بالدولة وبأدائها، لكن أين نذهب بالنفايات؟".وعن الاصلاحات المرتبطة بتمويل "سيدر" قال: "لا يجوز ان نربط اصلاحنا دائما بحلول تأتي من الخارج، هذا لا يليق بشعورنا الوطني كمواطنين وكمسؤولين، يجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد حتى ننقذ بلدنا، بغض النظر عن "سيدر" ام لا. الاصلاح يقوم على عدة مسارات، الاول اصلاحي اي وقف الفساد ومنع التهرب الضريبي والجمركي والعقاري والاتصالات".وختم: "لا يجب ربط الاصلاحات بمساعدات من الخارج سواء ارتبطت ب"سيدر" او بغيره، يفترض الانطلاق من انه من مصلحتنا ان نقوم باصلاحات، فيجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد لننقذ بلدنا بغض النظر اذا اتى "سيدر" ام لا، وذلك يقام على عدة مستويات، وقد عبرنا عن موقفنا ضد تحميل الاعباء لجيبة الفقراء او الطبقات الفقيرة كلفة التصحيح المالي، ولكن العبرة في التنفيذ وما يمكن ان يتحقق من ذلك يرتبط بموازين القوى".