نظّمت جمعيّات الحركة الاجتماعية وعدل ورحمة من لبنان وأركس(arcs) من إيطاليا، ضمن مشروع حق (Droit) المموَّل من الوكالة الوطنية الإيطالية للتنمية والتعاون وأرتشي، ورشة عمل حول مراقبة السجون وحقوق السجناء والمساندة القانونيّة، على مدى يومين في بيروت.

في هذا الإطار، لفت رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني، إلى أهميّة تبادل الخبرات مع الجمعيّات الإيطاليّة، بهدف تحقيق وتطوير حقوق السجناء على جميع الصعد، لاسيما في السجون اللبنانية، وشكر الجهة المانحة الّتي تساند المهمشين والضعفاء في السجون من خلال برامج التأهيل والمرافقة والمتابعة.

وناقش المجتمعون قضايا متعدّدة أهمّها التحديات المشتركة الّتي تواجهها القطاعات المدنيّة والأمنيّة والقانونيّة والقضائيّة داخل السجن، خصوصًا على صعيد قلّة الموارد الماليّة والبشريّة المتخصّصة. وبحثوا في كيفيّة رصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجن وكيفيّة إدارة السجون ومراقبتها بين البلدين، مع خبراء إيطاليّين من جمعية L'altrodiritto ومن منظمة Guarantor الخبيرة في التدخل داخل السجون في توسكانا، تماشيًا مع اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب والممثلة بفرانكو كورليوني.

وأعطوا الأولوية في النقاشات أيضًا إلى ضرورة الإلتزام بحقّ الموقوف والسجين ليوكل محاميا ليسانده بالمراحل القانونيّة كافّة، من أجل ضمان حصوله على دفاع عادل. وتطرّقوا إلى تحديات كثيرة كتعسّر وصول المحامي إلى التواصل مع الموكل داخل السجن، نظرًا لما يعاني منه السجن أصلا من مشكلات جمة.

وشدّدوا على أهميّة التنسيق بين الجهات وتوحيد الجهود والتمويل، لوضع آليّات وإجراءات تنفيذيّة واضحة في عمليّة رصد انتهاكات حقوق الإنسان وفي نظام التفتيش داخل السجون، مع إعطاء أهميّة للملاحقة القانونيّة والمحاسبة. وركّزا على أهميّة وجود الجمعيات داخل السجون وتقديمها خدمات على صعيد إعادة التأهيل للسجين، كي يتصالح مع نفسه ومع المجتمع ليخرج إلى الحرية معافى غير قابل لإعادة تكرار الفعل المخالف للقانون.

وارتكزت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل على تكاتف القطاعات الأهليّة المدنيّة والأمنيّة والوزاريّة المتخصّصة بقضايا السجون ونقابة المحامين، بالمعونة القضائية لتقديم الطرق الفضلى للمساعدة القانونيّة، الأمر الّذي يرتّب على هذه القطاعات إيجاد منصة جامعة من أجل التواصل لتنفيذ المشاريع الّتي تصبّ في مساعدة السجناء القانونيّة. وطالب المجتمعون بتأمين نظام واضح للشكاوى يمكن السجين من اللجوء إليه.

شارك في الورشة خبراء وقانونيّون وعاملون في جمعيات أهلية داخل السجون في البلدين، إضافة إلى ممثّلين عن وزارتي الداخلية والعدل.