اشار أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب الى أنه من الفرضيات المعلنة من قبل طابخي نظام الحكم والتي تؤخر المشاورات النيابية لتكليف رئيس وزراء حكومة تحوذ ثقة الناس وتتماهى مع مطالب الإنتفاضة الشعبية بالتزامن مع إلتزام جدي من فرقاء السلطة هي ما يسمى بالتوازنات الناتجة عن الإنتخابات النيابية الأخيرة وتروج كشماعة للإلتفاف على المطالب المحقة. وبغض النظر عن مدى شرعية وعدالة قانون الإنتخاب الأخير لا يمكن لجهة أو قوة أن تفرض أجنداتها على الناس الذين يشكلون قناعاتهم بحسب أولوياتهم الإجتماعية والإقتصادية وإن لم يظهروها دائماً بفعل إرهاب أمني أو ابتزاز طائفي. وبالتالي فإن القيادة الفذة حزبية كانت أو سلطوية هي التي تستشعر مزاجية الشعب وطموحاته وتقودها بدلاً من أن تتعثر بها قبل أن يترجمها في الشارع ثورة وعصيان. وتسائل الخطيب في بيان، كيف يمكن لتعديل التوازنات إذا كانت القوى السياسية المتوجسة تثق فعلاً بتمثيلها الشعبي ناهيك عن وجود كتلها النيابية بأحجامها وقدرتها على محاسبة مجلس الوزراء وممارسة الضغوط في حال خروج وزير أو سياسة عن أولويات حكومة الإنقاذ المفترضة. واعتبر الخطيب أن الإرتباك الذي يسود أحزاب سلطة الحكم والتناقض في مواقفها ناشئ عن تهرب الطبقة الحاكمة من الإعتراف بمسؤوليتها عن حالة الفساد والأزمات الإقتصادية والإجتماعية وترددها بالتنازل لخيارات مختلفة تمنع الإنهيار الذي يسير بالجمهورية اللبنانية نحو دولة فاشلة تفقد إعتراف المجتمع الدولي بنظامها وسيادتها. وأضاف الخطيب بأن محاولة البعض إعادة إحياء حالة إنقسام اللبنانيين بما سمي حينها بـ 8 و 14 آذار سقط حكماً بالإتفاق الرباعي وتحاصص السلطة بين الفريقين ودُفن نهائياً مع انفجار الإنتفاضة الرافضة للولاءات الحزبية العمياء والانتماءات الطائفية البغيضة. وحذر الخطيب من الأبواق المندسة وأقلام خلايا الموساد النائمة التي تبث المخاوف من شماعة داعش وعودة الإرهاب وكأنها تمهد بفبركاتها للجوء جهات هاربة من المحاسبة بإفتعال تفجيرات أمنية تحرف الانتباه عن المطالب الشعبية بعد أن فشلت قبل ذلك بتوظيف إما ممارسات ميليشياوية أو في توريط بعض الأجهزة الأمنية في قمع الناس من ضمن أجندة مخفية للإطاحة بلبنان جيشاً وشعباً ومقاومة. مذكراً بأن صحوة الشعب اللبناني رفعت من ثقافته السياسية وكشفت له أهداف مروجي الفتن ناهيك على أن لبنان اليوم تحت مجهر الأمم المتحدة والدول الكبرى بمصالحها وإمكان تدخلاتها القاسية بحقه دولةً وأفراداً وجماعات وبالتالي ليس للبنان من مخرج أو معين في محنته التاريخية سوى في اتحاد شعبه لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي عبر إسقاط منظومة التحاصص والفساد والعمل اليوم قبل الغد لبناء دولة المواطنة والكفاءة والعدل.