على الصعيد المصرفي علمت “الجمهورية” انّ مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف أظهرت أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.
والى ذلك كان اليوم الاول لعودة المصارف الى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات بسبب حجم الاقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، إلّا انّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه. وأدى هذا الامر الى غضب وإرباكات بين المواطنين.
وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع.
كذلك تبيّن انّ المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار تراوحت بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف الى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الاقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم ومليون ونصف المليون في الاسبوع.
وفي السياق، اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّ زحمة المواطنين التي شهدتها المصارف أمس مع عودة العمل فيها “أمر طبيعي نتيجة إقفال المصارف الذي استمر أياماً عدة”. وأكد أنّ “الحركة المصرفية تسير في شكل طبيعي جداً والأمور تحت السيطرة”.
وقال الخبير المصرفي غسان عياش انّ “المصارف غير القادرة على التقيّد بسقف المبالغ النقدية التي سبق وحددتها جمعية المصارف بألف دولار اميركي كحد أقصى في الاسبوع، تكون سيولتها بالعملات الاجنبية ضعيفة، لكن هذا لا يعني انّ وضعها خطر لأنّ المصرف المركزي لن يترك أي مصرف يتعثّر، وسيسنده حُكماً متى دعت الحاجة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
