خاص ـ

دخل المجلس الاسلامي العلوي مرحلة جديدة من المفترض أن تساهم في تجديد سلطته كاملة، وذلك مع التوجه لانهاء ولاية القائم بمقام رئاسته محمد خضر عصفور الذي صادقت رئاسة مجلس الوزراء بناء لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على قرار إعفائه من مهامه والصادر بالاجماع عن الهيئتين الشرعية والتنفيذية، حيث من المفترض أن يتسلم مهام الرئاسة في المجلس كبير السن الشيخ شعبان حمدان، وأن يعمل بالتشاور مع الأعضاء على تعيين لجنة إنتخابات، وتحديد موعد هذه الانتخابات التي ستكون عامة، ومن ثم إجرائها في أسرع وقت ممكن، لاعادة تكوين المجلس من جديد.

تشير المعطيات الى أن الهيئة العامة التي تنتخب المجلس العلوي تبلغ نحو 120 عضوا من نائبي الطائفة، ورجال دين والمسؤولين في الدولة، وأصحاب المهن الحرة ودكاترة الجامعة ورؤساء الجمعيات، وأن هؤلاء ينتخبون الهيئة الشرعية المؤلفة من خمسة رجال دين، والهيئة التنفيذية المؤلفة من ستة أعضاء مدنيين، على أن تنتخب الهيئتان رئيس المجلس ونائبه.

وكانت الهيئتان الشرعية والتنفيذية قررتا بالاجماع إعفاء القائم بأعمال الرئاسة محمد خضر عصفور الذي تسلم منصبه بعد وفاة رئيس المجلس الشيخ أسد عاصي كونه نائبا للرئيس، لكن عصفور رفض القرار، وباشر بعقد سلسلة إجتماعات بهدف تشكيل لجنة الانتخابات تمهيدا لاجرائها، إلا أن قرار رئاسة مجلس الوزراء جاء ليصادق على إعفائه من المهام العائدة للرئاسة لا سيما تأليف لجنة الانتخابات.

ومن المفترض أن يدخل قرار الاعفاء الذي صادقت عليه هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 17/10/2019، وجرى تعميمه رسميا من قبل مدير عام رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ اليوم 21/11/2019  حيز التنفيذ مباشرة، خصوصا أنه تضمن تبليغا للمعني به محمد خضر عصفور، ما سيمنح كبير السن أن يتسلم مهام الرئاسة إعتبارا من يوم الاثنين المقبل للبدء في مرحلة التحضير للانتخابات، إلا في حال أقدم عصفور على تقديم طعن بالقرار الى مجلس شورى الدولة وحصل على حكم يناقض قرار هيئة التشريع والاستشارات.

القرار

وجاء في التعميم الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية: بناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نودعكم ربطا كتاب وزارة العدل مرفقا به رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 951/2019 تاريخ 17/10/2019، بشأن تنظيم إنتخابات المجلس الاسلامي العلوي والذي خلص الى أن الجلسة الخاصة التي إنعقدت بتاريخ 2/8/2019، والتي تقرر بموجبها إعفاء الرئيس من مهامه هي جلسة قانونية إذ حصلت باجماع الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية وقد إتخذ القرار بالاجماع في حين أن نص المادة 13 يشترط لصحة قرار الاعفاء أن يتخذ بأكثرية ثلثي الهيئتين، وأنه لا يعود بالتالي للرئيس المعفى من مهامه وفقا للأصول أن يمارس أي من المهام العائدة للرئاسة لا سيما تأليف لجنة الانتخابات مع الاشارة الى أن إستشارة الهيئة السابقة رقم 732/2019 تاريخ 30/8/2019 أشارت الى دور الرئيس، والمقصود بذلك أي رئيس معين وفقا للأصول وليس الرئيس الذي تم إعفاؤه من مهامه.

وأضاف القرار: للاطلاع والعمل بموجب الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 951/2019 تاريخ 17/10/2019 وتاليا المبادرة دون إبطاء الى تأليف اللجنة الانتخابية التي تعنى بتنظيم الانتخابات العامة للمجلس العلوي لتقوم بمهامها المحددة لها في النظام الداخلي تحضيرا للانتخابات.

من جهته قال النائب علي درويش: عسى أن يكون هذا القرار بداية جمع لشمل الطائفة، وبداية لانخراط الجميع في المشاركة في هذه المؤسسة الأساسية ضمن نسيج الطائفة الاسلامية العلوية، والخروج من المراوحة التي عانينا منها لسنوات.