ثلاثة أيام تفصل البلاد عن اختبار القدرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي اعرب الرئيس ميشال عون عن ارتياحه لتحديد موعدها، آملاً في تشكيل حكومة جديدة تضطلع بتحقيق الإصلاحات، وتخرج البلد من الأزمة الخانقة التي تعصف به، وتستجيب لمطالب الشعب اللبناني.
وعشية الاستشارات، بدا الموقف بالغ الغموض والحذر بين الطوفان الذي عطل السير على اوتوستراد الناعمة- بيروت، حيث حمَّل فريق بعبدا وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المسؤولية، وذكرت بإحالة ملف الفيضانات العائدة لمياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، وحالات الإفلاس والصرف التعسفي من العمل، وأزمات الخبز والوقود، وودائع اللبنانيين، وإجراءات القهر، التي تقوم عليها المصارف في ظل اضطراب في سعر الصرف، خرج عن كل مألوف، بين الافتتاح الرسمي لسعر الدولار (1500- 1514 ليرة لكل دولار)، والسعر المعمول به لدى الصيارفة، وفي السوق السوداء، والذي يتراوح بين 2050 و1930، هبوطاً إلى 1850 ليرة لكل دولار.
وإذا كانت معلومات «اللواء» تفيد ان أكثر من 140.000 لبناني فقدوا أعمالهم في الأسابيع الماضية، فإن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، كشف ليلة أمس ان أكثر من 60 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي في أقل من أسبوع، معلناً: لا نقبل بأي صرف جماعي عشوائي، بل على الشركات إظهار بياناتها المالية، وبأنها تأثرت فعلاً بالوضع الاقتصادي.
إزاء التردد في قرارات الأطراف السياسية، في ما يتعلق بالاستشارات النيابية، بقي الرهان على ما سيقدم عليه الحراك في الشارع، بعدما تحدثت معلومات عن الاستعداد لاطلاق «أحد الغضب» قبل 24 ساعة من إطلاق الاستشارات.
ونقل زوّار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري انه ما يزال على قراره بدعم المرشح سمير الخطيب، ونسب إلى مصدر مطلع انه من المتوقع تشكيل الحكومة سريعاً، في ضوء التسوية التي جرى التفاهم حولها بين الأطراف الاربعة: أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
وباستثناء «النقزة» السنية من طريقة تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، لم يطرأ أي جديد على صعيد معالجات الوضع الحكومي، بانتظار هذه الاستشارات يوم الاثنين المقبل، والتي قد يقاطعها بعض النواب كنديم الجميل، وقد تمتنع بعض الكتل عن التسمية كحزبي القوات اللبنانية والكتائب، فيما لم يعرف بعد موقف كتلتي المستقبل واللقاء الديموقراطي من موضوع التكليف، مايعني حسب مصادر وزارية «وجود الغام امام التكليف قبل التأليف»، وإن كانت اسهم سمير الخطيب لا زالت الاعلى لكن لا شيء محسوما قبل ان تقرر الكتل النيابية موقفها بشكل رسمي.
واوضحت المصادر ان مهلة الايام الاربعة امام النواب كفيلة بتظهيرحقل الالغام وهل بالامكان تجاوزه، فيتم تكليف الخطيب بنسبة عالية في حال اعلنت كتلة المستقبل تسميته رسميا الى جانب الكتل الاخرى الكبيرة ( امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم)، فيما بقيت مواقف كتل اخرى غامضة.
غير ان مصادر مطلعة في كتلة «الجمهورية القوية» التي اجتمعت أمس في معراب برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كشفت بأن الكتلة اتخذت قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات وهي لن تشارك في الحكومة.
واضافت المصادر: صحيح ان اهمية موعد الاثنين للاستشارات هو انضاج الحلول سواء بالتكليف او التأليف، لكن الاهم تلمس قوة ترشيح الخطيب وثباتها ما يعني انها فترة تبلور واتضاح الخيارات لكل القوى السياسية، خصوصاً بعدما عبر الشارع بوضوح عن موقفه بالنسبة للترشيح، واعتزامه التصعيد في اليومين المقبلين.
وذكرت المصادر انه لم يتم الدخول بعد في تركيبة الحكومة لأنه لم يتضح بشكل جازم ما اذا كانت الكتل الكبرى كلها ستسمي الخطيب، بما فيها «المستقبل» بعد تجربة إحراق اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، حتى لو لم يشارك الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي بوزراء سياسيين في الحكومة، واكتفيا بالمشاركة بوزراء اختصاص، فالمهم تأكيد دعم ترشيح الخطيب والحكومة بعد تشكيلها. اما بالنسبة لتركيبة الحكومة واسماء الوزراء فكل طرف سياسي يخبئ اوراقه حتى الآن.
والثابت حتى الآن حصول الخطيب على ما بين 53 و58 نائباً، هم مجموع أصوات تكتل «لبنان القوي» مع كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير»، وحلفائهم، إذا ما صدقت الخيارات المعلنة، وقد يرتفع العدد إلى أكثرية مريحة في حال انضمت كتلتا «المستقبل» و«التقدمي» والكتل الأخرى، مثل «اللقاء التشاوري» والتكتل الوطني (المرده) وكتلة الوسط (الرئيس نجيب ميقاتي) إلى خيار تسميته، لكن الرئيس ميقاتي أعلن مساء أمس، ان كتلة «الوسط المستقل» اتخذت قراراً بتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، لكي يكمل المسيرة التي يقودها منذ ثلاث سنوات عند التسوية الرئاسية، معتبراً أننا «لسنا في مرحلة تسمح بإجراء تجارب»، في إشارة إلى غياب المظلة السنية عن ترشيح المهندس الخطيب، الذي قال عنه لقناة «الحدث» العربية، انه لا يملك مقومات حمل الأعباء في المرحلة الحالية الصعبة.
ولوحظ في هذا الإطار ان كتلة «المستقبل» النيابية لم تجتمع أمس، مثلما كان مقرراً في «بيت الوسط» لاعلان موقفها من موضوع ترشيح الخطيب، من دون صدور تفسير لأسباب عدم حصول الاجتماع، لكن معلومات ذكرت بأن الحريري يفضل الإعلان عن هذا الأمر في موعد الاستشارات، خصوصاً وانه كان أبلغ الخطيب تأييده له، بغض النظر عمّا إذا كان مقتنعاً بهذا الأمر أم لا، بحسب ما نقل عنه، أمس، مضيفاً بأنه سبق ووعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وسيوفي بالوعد، خاصة إذا كان هناك مشروع حل للحكومة.
لكن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، أكّد ليل أمس، ان ما خرج به الخليلان من لقاء الحريري و«التيار الوطني الحر» والرسائل التي وصلت إلى رئيس الجمهورية تؤكد ان الأمور انتهت لجهة التكليف، وانه بحسب الالتزام بأن التكليف سيتم يوم الاثنين لسمير الخطيب، مشيراً إلى ان هذا الالتزام تمّ من قبل الرئيس الحريري مع الذين تواصلوا معه، وان التزامه كان نهائياً ضمن ملاحظات وحيثيات تفصيلية».
ولفت قماطي إلى ان كل الاهتمام ينصب الآن على التكليف، ولا يتطرق إلى الأمور الأخرى، سواء لجهة النسب في التمثيل والجهات التي ستشارك أو الحقائب الوزارية وتوزعها على الجهات التي ستشارك في الحكومة وعلى الحراك الشعبي وكيف يمكن ان يتمثل، وقال ان هذه التفاصيل لم تحسم بعد، بل جرى طرح عناوين من دون أي حسم للنتائج، مشيراً إلى انها تركت إلى ما بعد التكليف حتى لا يتم تعطيله في حدّ ذاته، أو نسف التكليف.
إلى ذلك، اكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عبر لـ «اللواء» ان هناك ارتياحا يبديه رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية، مشيرة الى انه سهل التكليف والتأليف معا من خلال تقريب وجهات النظر والتفاهم لو بالحد الأدنى بين غالبية المكونات والأتفاق على اسم مرشح وتوحه الحكومة الجديدة، لافتة إلى ان هناك 4 كتل متفقة على تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة. واكدت انه في خلال مهلة الشهر حصل هذا التسهيل مشيرة الى انه في الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات سيتسنى للكتل من تحديد موقفها النهائي وبوضوح على ان تشارك في هذه الاستشارات وهي متفقة على الاسم ما يسهل عملية التأليف أيضا على ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سيجري ايضا استشاراته مع الكتل النيابية في ما خص التأليف وبرنامج الحكومة وعملها.
وأعادت المصادر التأكيد ان الحكومة ستكون تكنوسياسية وان 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية في البلاد. ولفتت الى ان امام الحكومة مهمات حول الأصلاحات ومكافحة الفساد ولا بد من ان تتحلى بغطاء سياسي خصوصا ان هناك اجراءات غير شعبية ستتخذ.
واستغربت المصادر ردة فعل الشارع بعد تحديد موعد الاستشارات خصوصا انه كانت هناك مطالبة بها وتحدثت عن تواصل مع بعض ممثلي الحراك المدني وتوقفت عند مشكلة البعض منهم في عدم الاقرار بأن ليس هذا أو ذاك يمثلنا.
في المقابل، توقعت مصادر قريبة من الحراك المدني، ان تشهد حركتهم طابعاً تصعيدياً، بدأ يتظهر منذ مساء أمس الأوّل، وصولاً ربما إلى منع وصول النواب إلى بعبدا الاثنين، اعتراضاً على أداء المعنيين بالتكليف والتأليف شكلاً ومضموناً، وتحديداً مع استمرار التداول باسم الخطيب المرفوض من قبلهم.
وبدأت بوادر هذا التصعيد، باقدام عدد من المتظاهرين في طرابلس على قطع بوليفار فؤاد شهاب باتجاه البحصاص امام محطة «توتال» بالاتجاهين، كما تمّ قطع مدخل المدينة الجنوبي عند مستديرة السلام بالسيارات والعوائق الحديدية مطلقين هتافات ضد تسمية الخطيب، في حين تجمع عدد من الناشطين ليلاً امام منزله في المنارة ورددوا هتافات منددة ورافضة لتكليفه تشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، لم يكن بالحسبان أن تكون بدايات الشتوة الأولى في كوانين، التي تبعث البهجة والفرح عادة في نفوس المواطنين، الغارقين أصلا في متاهة الأزمة المعيشية، همّاً إضافياً يزيد من بؤس الكادحين، في سبيل لقمة العيش، حيث حول الفساد شتوة أمطار الخير والبركة، إلى مصيبة فوق رؤوس المواطنين، الذين سبحت سياراتهم على الطريق الساحلي، بعدما غمرتها السيول وحولتها الى بحيرات واسعة أطفأت محركاتها وأعاقتها عن الحركة لمدة خمس ساعات متواصلة، بعد شتوة لم تتجاوز الربع ساعة.
فعلى الطريق الساحلي جنوبا، غرقت الطرق في الجية – الناعمة – خلده، وصولا الى انفاق المطار بالمياه مع غزارة الامطار وتجمع برك مياه، ووصلت زحمة السير من خلده الى صيدا، ما تسبب باعطال في عدد من السيارات، ونزل بعض طلاب المدراس من الباصات للذهاب الى منازلهم مشيا على الاقدام، كما شوهد بعض الشبان يحملون «سترات» انقاذ بحرية، وترددت معلومات عن ولادة امرأتين على الطريق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
