أشار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حديث ، إلى أن الممرّ الرئيسي لبدء مسيرة الخروج من الأزمة الراهنة هو تأليف الحكومة، ولذلك فإنّ مجرد تعيين موعد الإستشارات النّيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة هو خطوة إيجابيّة، لأنّ الفترة التي اخذت لتعيين موعد الإستشارات، وكانت مخصصة لاجراء التشاور المطلوب خوفاً من الوقوع في أزمة تشكيل تأخذ عدّة أشهر من الزمن، ما يعني أن هناك حلاً ما تم التوصل إليه.

ورأى الفرزلي أنّ القضيّة المركزية اليوم هي الاجابة على سؤال ستتضح في الأيام المقبلة، يتعلق بمدى عمق ورغبة وتأييد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للمرشّح سمير الخطيب، على قاعدة أن الحريري هو ممثل المكون الذي ينتمي إليه، ما يعني أن إستناد رئيس الحكومة المكلّف يجب أن يكون بتأييد ودعم من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ورفض الفرزلي الإتّكال على الإيحاءات، التي تصدر من هنا أو هناك، بالنسبة إلى وجود قطبة مخفيّة تتعلق بدعم تيار المستقبل للخطيب، لأن الإتصالات التي جرت أوحت عكس ذلك، مشيراً إلى أنه بناء على هذا الواقع لن يعيش في تناقض بين ما يجري على الأرض وبعض التصريحات وما يجري في الغرف المغلقة، وبالتالي يجب إنتظار بلوغ موعد الاستشارات والقيام بواجب التأييد أو الرفض للاسم المتداول به.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك من خطّة بديلة لدى الأكثرية النيابية في حال كان هناك من مناورة جديدة، لفت نائب رئيس المجلس النيابي إلى أن هذه المسألة يتم التداول بها بين أعضاء الأكثرية، الذين يتساءلون وينتظرون، مشيراً إلى أنه ليس على علم بالخطّة البديلة في حال وجودها، لكنه شدّد على أن الوقت الحالي هو الأنسب لانتاج حكومة وحدة وطنية، في حين كانت الحكومات السابقة هي تآلف سياسي بين قوى تريد أن تحكم البلد، بينما اليوم هي ضروريّة لأن المسألة تتعلق بجميع المكوّنات والفئات الشعبيّة، لأنّ الإنتفاضة يجب أن تحترم وتؤخذ بعين الإعتبار.

ورأى الفرزلي أن حكومة الوحدة الوطنيّة عندما تتوفر فيها العناصر الميثاقيّة كما يجب تستطيع أن تنجز وتتعامل مع الأزمة، داعياً إلى التمييز بين الشارع السنّي والشارع الشعبي الذي لا علاقة له بالأهداف التي تتجاوز المطالب بالنسبة إلى التعاطي مع اسم الخطيب، موضحاً أنّ الأول من مسؤوليّة الحريري لتأمين الغطاء، بينما من حق الثاني ألاّ يتعامل إيجابياً حتى يتأكد من بدء مسيرة تحقيق المطالب أم لا.

على صعيد متصل، أكد الفرزلي ضرورة عدم إنكار البعد الداخلي للأزمة الراهنة، ولكن هذا لا يمنع أن البعد الخارجي ركب على التناقضات الداخلية في محاولة لتحقيق بعض الأهداف، الأمر الذي عبّرت عنه تصاريح بعض المسؤوليين الخارجيين بشكل واضح.

ورأى نائب رئيس المجلس النيابي أن الولايات المتحدة لن تمانع تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لأنّها ليست في وارد دفع البلاد إلى الإنهيار الكبير، الذي لن يكون من مصلحة الغرب، معتبراً أنّ السفير الأميركي السابق جيفري فليتمان عبّر عن هذا التوجه.

وفي حين شدّد على أن المجلس النيابي بدأ بمواكبة الانتفاضة الشعبيّة ولم ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة، أشار إلى أنّه في ورشة عمل تشريعية لتحقيق مطالب الحراك، لافتاً إلى أنه في بعضها سبق المجلس النيابي المنتفضين عليها، عندما حاول دراسة قانون إنتخابي جديد يأخذ إمكانية تأسيس المجتمع المدني والدولة المدنيّة، بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون السلطة القضائيّة المستقلة.

في هذا الإطار، رأى الفرزلي أن على الحكومة المقبلة أن تبدأ العمل فوراً على 3 أمور أساسية: رسم الخطّة التي ستسلك لمواجهة الأزمة المصرفية والنقدية والمالية بشكل واضح وشفاف، الإتصالات مع الخارج لتأمين التمويل والدعم المطلوب، البدء بمواكبة الإصلاحات والمطالب التي يجب أن تكون مدخلاً لإستعادة الثقة.

وشدد الفرزلي على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف، لأنّ أحد الأسباب الرئيسيّة للخلل القائم هو عدم تطبيقه وعدم الإلتزام بالدستور من خلال الممارسة.