""إدَّعَت صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر صباح الجمعة من خلال مقالٍ حملَ عنوان: "بالوثائق: العفو - ليكس... برسم الرئيس!"، أنّ الوكيل القانوني لرئيسِ التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل المحامي ماجد بويز كان صوته أقوى وأعلى من صوتِ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في قضيّةِ العفو الرئاسي عن رنا بروس معوض المُتَّهَمة بجرم تسهيل تعاطي وترويج المخدرات في عام 2018 من قبل محكمة الجنايات التي حكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عامًا.********* *********وزعَمَت الصحيفة في مقالها، أنّه "تمَّ استبعاد محامي معوض زياد و. واستُقدِمَ خصيصًا لتحقيق هذه الغاية المحامي ماجد البويز"، محكمة الجنايات في العام 2018، أصدرت حكمها بتجريم رنا بروس معوض بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو حكم قضائي مبني على اعترافها بارتكاب هذا الجرم، وبعدما حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم منحتها الأسباب التخفيفية أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أنّ محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات، وأمام بلوغ الحكم بحقها أقصى درجات التقاضي، وباتت مسألة إطلاقها تحتاج إلى "تخريجة" ما، تم استبعاد محاميها واستُقدم خصيصًا لتحقيق هذه الغاية المحامي البويز".هذه المغالطات، استدعَت ردًا بالتفاصيل من المحامي بويز، الذي أشار، الى أنّ المقال المذكور، أكَّدَ، أنّ العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في المادة ٥٣ من الدستور، وأنّ كافة الدساتير في العالم تتضمن مثل هذه الصلاحية، التي يعود للرئيس الحق بتقديرها نظرًا لظروفِ كلّ ملفٍ خلافًا لما قرَّرَه الحكم القضائي بحق طالبِ العفو.واعتبر بويز في بيان، أنّ "المزاعمَ الواردة في المقال لجهة مدة العقوبة غير صحيحةٍ، إذ أنّ المدة المحكوم بها هي خمس سنوات وليس خمسة عشر سنة، نفذت طالبة العفو نصفها فعليًا الأمر الذي تجاهلته صحيفتكم عن عمدٍ بقصدِ التشهير والتهويل واستعمال هذا الموضوع القضائي البحت في السجال السياسي".وتوجَّهَ بويز الى الصحيفة بالقول، "ما وردَ في مقالكم لجهة أنّ طالبة العفو إعترفت بترويجها للمخدرات مخالفٌ للحقيقةِ تمامًا، ويدخل ضمن إطار الاخبار الكاذبة، ويشكِّل تحويرًا فاضحًا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات، لأن هذه الاخيرة نفت كليًا ترويجها للمخدرات وإعترفت بتعاطيها للمخدرات الأمر الذي تم تدوينه صراحةً في الحكم الذي نرسله لكم ربطًا ، علمًا، أنّ سياسات التجريم الحديثة تنظر الى المتعاطي كضحيةٍ وليس كمجرمٍ".وأشار، الى أنّ "زعمكم عن استبعاد المحامي السابق لمصلحتي، مخالفٌ للواقعِ وينم أيضًا عن اختلاق الاخبار الكاذبة قصدًا، لأن الحكم النهائي صدَرَ منذ فترةٍ زمنيّةٍ وقد تمثَّلَت طالبة العفو خلال المحاكمة التمييزية بالزميل القديم ولم يتم استبعاده، لا بل توليت بعد هذه المدة الوكالة القانونية عنها لتقديم طلب العفو وهو ملفٌ جديدٌ لم يكن الزميل السّابق موجودًا فيه وتم استبعاده".وأوضحَ، أنّ "اللجوءَ من قبلي الى مرجعٍ قانونيٍّ جديدٍ لتأمين أقصى حدود الدفاع عن موكلتي، وهو حقٌ قانونيٌّ ودستوريٌ مكرَّسٌ لي ولها، أما إدراجكم هذا الأمر في إطار السجال السياسي الدائر في البلاد، بتحوير الوقائع موضوع الحكم والقضية، هو مخالفٌ لأبسطِ مبادئ الأمانة والأخلاقيات الصحفيّة التي ندعوكم الى التحلّي بها".وشدَّدَ بويز، على أنّ "السندَ القانوني لطلبِ العفو يرتكز الى وضعٍ إنسانيٍّ حيث أنّ طالبة العفو هي صبيةٌ في مقتبل العمر كانت ضحية لتعاطي المخدرات واستغلال المروجين لمرضها، وقد قضَت نصف عقوبتها، وهي معيلةُ أهلها، وبالتالي فإنّ المظلومية التي لَحِقَت بها، سوف تقضي على مستقبلها، في حين أنّ جرمَ التعاطي يستوجب علاجًا لا يشكله بالتأكيد حكم قضائي".وتمنّى المحامي بويز على الصحيفة، "توخي الدقة في نشر الاخبار".