أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، أنّه تم اليوم في مقرها التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين الجمعية واتحاد نقابات موظفي المصارف، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان وحضوره.وقد وقع العقد عن الجمعية رئيسها سليم صفير وعن الإتحاد رئيسه جورج الحاج وأمينه العام حكمت السيد.واشار ابو سليمان، الى أنّ عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي "أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين".وأكَّدَ، أنّ "من شأن هذه الخطوة أن تخفف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن في الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".بدوره، شدَّدَ صفير، على "أهمية تجديد عقد العمل الجماعي في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركودا اقتصاديا ينعكس سلبا على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسساتهم".وأشار صفير، الى "أن عقد العمل الجماعي الذي تمت المصادقة على تجديده هو لسنتي 2019-2020، وهو يعبر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبناء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود".من جهته، أوضح الحاج، أنّ "اتحاد نقابات الموظفين راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الإستثنائية للبلد وللمصارف"، معتبرا "أن المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة، وخصوصا العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة". وأوجز التحسينات التي أدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي: "رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعينين في ملاك المستخدمين، زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس ( من 3,5 مليون ليرة لبنانية الى 4,5 مليون ل.ل) والجامعات (من 5,5 مليون ل.ل الى 7 ملايين ل.ل)، الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة، بعض المنافع الإضافية في ما يخص الإجازات الإدارية".