قبل يومين فقط من موعد الاستشارات النيابية، التي دعا إليها الرئيس ميشال عون لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، طلب الرئيس سعد الحريري في رسائل مباشرة لكل من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء: ايمانويل ماكرون، وفلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، ولي كيكيانغ (رئيس وزراء الصين) وجيوسيبي كونتي (رئيس وزراء ايطاليا)، ومايك بومبيو (وزير الخارجية الاميركي)، «مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات».

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ان الرسائل جاءت «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين».

وقد لا يكون من قبيل الصدفة ان تتزامن الرسائل، مع المؤتمر الدولي الذي دعت فرنسا إلى عقده في باريس الأربعاء في 11 الجاري لحشد الدعم الدولي للبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد اتفاق الطائف، وحتى قبله، وتتمثل بنقص حاد في العملة الصعبة، الأمر الذي عرقل استيراد الضروريات، وبات يُهدّد قطاعات الصحة والقمح والأدوية، والحديد ومستلزمات العمل.

وقال مسؤول لبناني ان الاجتماع سيشارك فيه ممثلون من مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأضاف ان من المتوقع أيضاً دعوة السعودية والامارات.

وفسرت مصادر سياسية خطوة الحريري بأنها دق ناقوس الخطر، في إشارة إلى العجز عن توفير السيولة، عبر مصرف لبنان أو المصارف العاملة.

ورأت ان من شأن التجاوب مع رسائل الحريري الحد من الأزمة، واحتواء المخاطر التي تعصف بالوضع اللبناني.

شكوك وغموض ودعم دولي

وفيما اكتملت الترتيبات من قبل دوائر القصر الجمهوري، على قاعدة قيام الاستشارات النيابية في موعدها الاثنين المقبل، ظلت التساؤلات لدى الأوساط السياسية، عمّا إذا كانت هذه الاستشارات ستتم في موعدها، وعما إذا كان التكليف الشفهي للمهندس سمير الخطيب سيصبح خطياً بموجب نتائجها، أو إذا سيحصل تبديل أو تغيير يُعيد التكليف للرئيس سعد الحريري، وعما إذا كان تكليف الخطيب، يعني تأليف حكومة تكنو-سياسية، وماذا عن ردّ الحراك الشعبي على ذلك، خصوصاً وان معلومات اشارت إلى وجود خطة لدى هذا الحراك لمنع وصول النواب الى بعبدا، على غرار ما جرى في جلسة العفو التشريعية، في ظل التحذير من ان أي شخصية في الحراك توافق على توزيرها ستوصف بالخيانة.

وإلى جانب هذه التساؤلات هناك تساؤلات أيضاً، حول ما يتعلق بدوافع العودة إلى تكليف الحريري، حيث رأت الأوساط السياسية، ان أبرز هذه الدوافع، تعيين باريس الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، ومنها أيضاً اعتبار الرئيس الحريري صاحب علاقة دولية، وهو سيكون حاضراً في اجتماع المجموعة الدولية، وان لم يكن شخصياً، سيما بعدما اجري اتصالات مع توجيه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات الاستيراد من هذه الدول بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأوّلية للانتاج لمختلف القطاعات.

وشملت الرسائل كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الصين لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وجاءت رسائل الرئيس الحريري، والتي وصفتها قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» بأنها أشبه «ببيان استغاثة عند النفس الأخير»، لتؤكد مدى الحاجة إلى مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه، خصوصاً وأن الاجتماع الذي حدّد موعده الأربعاء في 11 كانون الأوّل الحالي، سيعيد التأكيد على دعم لبنان لكن بطبيعة الحال لن يكون «شيكاً» على بياض، بل انه، بحسب تقدير الأوساط المطلعة سيشترط تشكيل حكومة قادرة على انجاز الإصلاحات، فلا دعم من دون حكومة تتخذ الاجراءات التي كان مطلوباً اتخاذها منذ مقررات مؤتمر «سيدر» في نيسان من العام 2019.

وقال مسؤول لبناني لوكالة «رويترز» التي كشفت عن الاجتماع، بأن «اجتماع باريس يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع ازمته الاقتصادية الحادة»، لافتاً إلى انه من المتوقع دعوة السعودية والامارات وربما الكويت أيضاً، الا انه لم يعرف ما إذا كانت المملكة ودولة الإمارات ستلبيان الدعوة إلى الاجتماع الذي سيكون على مستوى الأمناء العامين للخارجية، ووجهت الدعوة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، علماً ان الاجتماع الذي سينعقد في جلستين صباحية ومسائية، هو تمهيدي لاجتماع موسع يعقد لاحقاً.

هل تتأجل الاستشارات

ولأن لبنان الرسمي يعقد آمالاً على نتائج اجتماع باريس، والذي جاء حصيلة للقاءات الفرنسية والبريطانية والأميركية التي جرت في لندن وباريس مؤخراً، فإن التعويل عليه، بلغ مرحلة توقع احتمال تأجيل الاستشارات إلى ما بعد اجتماع مجموعة الدعم، على أساس ان مؤتمر باريس قد يحدث تغييراً بالنسبة للمرشحين لرئاسة الحكومة قبل الاثنين، بحسب ما ذهب إليه الوزير السابق وئام وهّاب في تغريدة له عبر «تويتر»، والذي أكّد ان لبنان يراهن على دعم الرئيس ماكرون لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

ومن هنا، سيشكل موقف كتلة «المستقبل» النيابية، التي يفترض ان تجتمع استثنائياً الأحد، عاملاً اساسياً لمعرفة اتجاهات ريح التكليف، فإذا أعلنت تأييد الخطيب، فهذا يعني ان تكليفه أصبح مضموناً، اما اذا تركت موقفها ملتبساً فهذا يعني ان كل الاحتمالات ستبقى مفتوحة حتى الانتهاء من الاستشارات بعد الظهر، بما في ذلك احتمال تبدل المواقف والترشيحات، خصوصاً وان الكتل الثلاث الكبرى ادرج موعدها بعد الظهر، للتعامل مع هكذا مفاجآت، أو بتعبير مصادر قريبة من بعبدا لكشف «الافخاخ»، معتبرة بأنه إذا كانت هناك «مكيدة» فيفترض ان تظهر حتى في اليوم نفسه، لكن لها علاج. كما افيد بأن هناك عدة سيناريوهات ترافق الموضوع، اي حصول ما يجب ان يحصل، اي استشارات تسمي رئيسا مكلفا او عدم حصول استشارات او حصول استشارات غير مقنعة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب اي لا ينجم عنها اكثرية لمصلحة سمير الخطيب او تسمية الحريري من كتلته وتكر السبحة مع الحريري من حلفاء التيار الوطني الحر وان الغد لناظره قريب.

وفي هذا السياق، لفت الانتباه، بيان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، المعروف عنه قربه من الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، حيث دعا نواب الشعب، وفي طليعتهم نواب كتلة «المستقبل» إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية، كما دعا المهندس الخطيب إلى الاعتذار عن الترشح لموقع رئاسة مجلس الوزراء حرصاً على هذا المقام، ودعا ايضا دار الفتوى للتأكيد على بيان رؤساء الوزراء السابقين في هذا الخصوص.

واعتبر البيان اختيار الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المهندس الخطيب قبل اجراء الاستشارات الملزمة تخطياً للدستور والطائف وعودة بالممارسة إلى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوزاً للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

وسارع نائب بيروت نهاد المشنوق إلى إعلان مقاطعته للاستشارات، تأييدا لبيان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، مع انه موعده في الاستشارات كان مستقلا عن كتلة «المستقبل».

فوضى أم إنقاذ

وفيما فوجئ المرشح لتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب بحجم الحملة التي تستهدف ترشيحه، ونقل زواره عنه أنه لا يسعى إلى السلطة، ولا الجاه، وإنما كل ما يشغله في هذه المرحلة، بذل أي جهد يطلب منه، من أجل المساهمة في وقف تداعيات الأزمة الحالية والمساهمة مع المخلصين من أجل إنقاذ بلده، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، لاحظت مصادر في «التيار الوطني الحر» ان لبنان على مفترق خطير، فإما ان تنجح الاستشارات بتسمية رئيس مكلف، تمهيداً لتأليف حكومة إنقاذ، واما يكون على موعد من الفوضى التي حذر منها الوزير باسيل من روما، حيث اعتبر ان نتيجة الفوضى ستكون حتماً كما الأزمة السورية خراباً للبلد، ودماراً لمؤسساته، ودما لابنائه وتطرحاً متنقلاً، إضافة إلى اختلال في الموازين الداخلية.

ولفتت محطة O.T.V في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أمس، إلى ان الاتجاه العام حتى اللحظة يُؤكّد تسمية الخطيب، رغم إصرار كتلة الرئيس نجيب ميقاتي على تسمية الحريري وكتلة «القوات اللبنانية» على عدم التسمية، فيما الحسم ينتظر نتائج الاستشارات في ظل غياب واضح للثقة بين المعنيين».

مواقف الكتل

وكانت بعض الكتل النيابية باشرت لقاءاتها واتصالاتها من اجل تقرير الموقف من تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فيما تريثت كتل اخرى بانتظار التطورات حول ثبات ترشيح المهندس سمير الخطيب للمنصب الذي اعلنت بعض مجموعات الحراك الشعبي رفضها له شخصيا ورفضها للتركيبة الحكومية التي تضم القوى السياسية ذاتها ولو بوجوه جديدة، وصدرت دعوات عن بعضها لإقفال الطرقات واعلان الاضراب العام.

وعُلم في هذا السياق ان كتلة المستقبل ستجتمع الاحد استثنائيا لتقرير الموقف، كما ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستجتمع الاحد لتقرير الموقف، وقالت مصادرها ل «اللواء»: ان هناك مروحة اراء وخيارات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار سيتم التداول بها, لكن المصادر لم تفصح عنها.

كذلك يعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب الاحد اجتماعات مفتوحة للبحث في كل الامور المتعلقة بالتكليف، وان كان المرجح ان لا يسمي احدا. وقالت مصادره لـ«اللواء»: ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لأخذ القرار النهائي بموضوع الاستشارات، فور استكمال كل المعطيات التي تتبدل كل ساعة.

كما ذكرت مصادر «التكتل الوطني» الذي يضم نواب «تيار المرده» والنائبين فريد الخازن ومصطفى الحسيني انه سيعقد اجتماعا الاحد لتقرير الموقف.

وبالنسبة للقاء التشاوري النيابي ذكرت مصادره ان الموقف يتقرر ايضا بعد اجتماع يعقد غدا الاحد مساء، في دارة النائب عبد الرحيم مراد وقد يؤجل الى صباح الاثنين بعدما تكون قد توافرت المعطيات كاملة. وقالت مصادر اللقاء: حتى الان الامور غامضة بالنسبة لترشيح سمير الخطيب وهناك ضبابية حول الموضوع.

ورجحت مصادر كتلة الحزب القومي ان تجتمع اليوم لتقرير الموقف، بعد التشاور مع الحلفاء لاسيما حزب الله وحركة امل وقد يكون موقفها قريب من موقفهما.

وفي حين ذكر حزب «القوات اللبنانية» امس الاول انه سيشارك في الاستشارات ولكن من دون تسمية احد، قالت مصادره ان الكتلة ستبلغ رئيس الجمهورية موقفها المعترض على ما يجري حول الوضع الحكومي تكليفا وتأليفا ومصادرة صلاحية الرئيس المكلف مسبقا وقبل تسميته عبر فرض تركيبات اوسياسات معينة عليه، وتمسكها بتشكيل حكومة حيادية انقاذية من اختصاصيين.

ممنوع الحراك الأثنين

وبالنسبة إلى تهديد الحراك بمنع وصول النواب إلى بعبدا، يوم الاستشارات، أوضحت مصادر قصر بعبدا، انها لا ترغب في إشاعة أجواء سوداوية- أو الإشارة إلى انقلابات بفعل تبدل المواقف السياسية، مشيرة إلى ان أي تحرك للشارع تحت سقف التجمعات للاعتراض، هو شأن يتصل بجماعة الحراك، اما اقفال الطرقات فهو أمر ممنوع بشكل قاطع، وان قيادة الجيش والقوى الأمنية سبق لها ان أكدت هذا القرار، في حين ذكر موقع «النشرة الالكتروني» ان قوى سياسية بدأت تجري اتصالات ولقاءات مع الحراك لتنسيق خطوات الاحتجاج المرتقبة الاثنين لمنع الكتل النيابية من الوصول إلى القصر الجمهوري تلبية لدعوة الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، وعُلم ايضا ان كتلا نيابية ستكرر سيناريو الجلسة النيابية، من خلال إعلان مقاطعة أو عدم القدرة للوصول إلى بعبدا، بحجة التحركات الشعبية».

وأفادت المعلومات نفسها بأن «قوى سياسية تعمد الى شحن انصارها للنزول إلى الشوارع بدءا من الاحد».

واقتصرت تحركات الحراك أمس في بيروت على قطع الطريق في عين المريسة بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على إزالة البسطات في المكان، إلى جانب مسيرة في شارع حمد، وتنظيم تجمع امام منزل الوزير السابق اشرف ريفي في طرابلس، بعد انطلاق مسيرة راجلة من ساحة النور وجابت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الشراع في الميناء.

الدولار يهبط

اقتصادياً ومالياً، ارتاح سوق النقد أمس نسبياً حيث سجل الدولار الأميركي انخفاضاً في سوق التداول لدى الصيارفة، وكسر عتبة الالفي ليرة نزولاً، حيث تمّ التداول به على 1900 ليرة للدولار.

ومن جهة ثانية، أعادت وزارة الطاقة طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل، وحدد موعد تقديم العروض بحلول العاشرة من صباح الأربعاء المقبل في 11 كانون الأوّل الحالي.