طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الجمعة دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية وعربية لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة، فيما أعلن أمس أن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.
وقال مسؤول أوروبي إن الدعوات أرسلت لحضور الاجتماع الفرنسي. وذكرت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تفاصيل حتى الآن حول المؤتمر وأن الرئاسة طلبت من السفير اللبناني لدى باريس الاستيضاح عنه.
وأعلن الحريري في بيان أنه «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين»، توجه إلى كل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة «طالباً مساعدة لبنان في تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعباً بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة. وتزامن ذلك مع شلل سياسي بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) مطالباً برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.
وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفاً للحصول على الدولار خفّضته تدريجياً بشكل حاد، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.
ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
