مهما يكن من أمر الاستشارات النيابية التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس للحكومة المقبلة، وإذا كان الرئيس المكلف سيستطيع تشكيل الحكومة الموعودة بسرعة، أم أنه سيدخل في نفق التشكيل البطيء الذي قد يمتد لأشهر عدة كما حصل في تشكيل حكومات ما بعد الطائف، فان الناس تحمل غصة غير مسبوقة، في وطن اقتنعوا يوماً أنه قطعة سما، ليجد بعضهم نفسه أمام قناعة الانتحار!.
في خضم النتائج غير الواضحة والمتواصلة على غير هدى التي أفرزها الحراك الشعبي منذ أكثر من خمسين يوماً، يقف المواطنون أمام تحليلات واستنتاجات متناقضة الى حد بعيد بين إمتداد الفوضى القائمة الى سنوات، أو إقتصارها على بضعة أشهر تكون كافية لبلورة سياق جديد من أداء السلطة السياسية، قد يوفر حداً أدنى من المحاسبة والمساءلة حتى لا نتفاءل كثيراً باسترداد الاموال المنهوبة.
وبين إقتناع أهل الحراك بأنهم سيعملون على رصد أداء من سيتولون المسؤولية وبالتالي السعي لمحاسبتهم، أم أنهم سيكونوا جسر عبور لاجندات خارجية لم تضمر يوماً الخير للبنان واللبنانيين، ولن تفعل ذلك مستقبلاً!، وإزاء ضبابية الرؤية نتيجة الأداء السياسي الملتبس الذي ينعكس على الاوضاع المالية والاقتصادية وتالياً معيشياً واجتماعياً، ونتيجة إعتداد بالنفس لدى أهل الحراك، تبدو الأمور أمام منعطفين من الصعب أن يلتقيا، ويتمثلان بالآتي:
أولا: فائض قوة متكئ إلى وعود خارجية لم تعمل يوماً الاّ من خلال مصالح ضيقة ومرتبطة بمصالح الدولة الاسرائيلية التي تعيش دائماً هاجس أمنها القومي منذ تأسيسها، وأفضل تعبير عنها ما قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل بنيامين نتنياهو من أن “حكومته تعمل بكل جهد لاستغلال هذه الاحتجاجات ليس في لبنان فحسب وانما في العراق وايران، وان الحكومة الاسرائيلية اتفقت مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بامبيو على ذلك. إضافة الى هاجس الحصول على أكبر قدر من الثروات النفطية والغازية في المياه الاقليمية ولاسيما في المربعات المشتركة مع لبنان”.
ثانيا: أداء بعيد عن الواقع لسلطة غرقت بالديون والفساد والنهب منذ بضعة عقود حتى بات الوطن في قلب عاصفة هوجاء ستدفعه الى أحضان مالية دولية لن ترحمه، لا بل سترميه للارتهان لرغباتها التي تدور حولها أكثر من علامة استفهام مؤلمة، لا تبشر بأي خير بالمستقبل، الاّ اذا افضت التجاذبات الدولية الى حالة من التوازن الاستراتيجي للقوى العظمى التي تسعى لحجز حصصها في الثروة اللبنانية الموعودة قبل أية مصلحة وطنية.
وبانتظار انفراجات لا تبدو متوفرة في الاجواء الملبدة سيعيش اللبنانيون بحسرة تحت ضغوط مالية ومعيشية غير مسبوقة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
