خاص ـ

من يكذب على من؟.. ساعات قليلة ومن المفترض أن تنطلق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، والمشهد ما يزال ضبابيا يحجب الرؤية عن حقيقة ما يمكن أن تؤول إليه من تسمية، وعن موقف التيارات السياسية التي يبدو أنها قررت الاستمرار في مناوراتها الى أن يحين الموعد الأول من هذه الاستشارات أو ربما الى ما بعد ذلك.

منذ أن طرح إسم سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، والتناقضات تسيطر على مواقف التيارات السياسية.. وباستثناء موقفيّ رؤساء الحكومات السابقين، وكتلة “الوسط المستقل” الداعمين لترشيح الرئيس سعد الحريري، فإن كل الكتل الأخرى تعلن ما لا تضمر، حتى بات الغموض سمة الاستشارات النيابية سواء من حيث النتائج التي ستفضي إليها، أم ما إذا كانت ستعقد أم لا.

قد تكون المرة الأولى منذ إتفاق الطائف التي يشهد فيها قصر بعبدا إستشارات نيابية ملتبسة من هذا النوع، خصوصا أن مصيرها ما يزال معلقا بيد الحراك الشعبي الذي قد يلجأ الى قطع الطرقات ويحول دون وصول النواب الى القصر الجمهوري، أو ربما تتأثر بمؤتمر باريس لدعم لبنان فيصار الى تأجيلها الى ما بعده، فيما مصير سمير الخطيب معلق بين أيدي الكتل النيابية التي ما تزال تراوغ وتستخدم هذا الترشيح من أجل الضغط ولتسجيل النقاط على بعضها البعض.

لم يثبت أي رئيس كتلة نيابية على موقفه حيال ترشيح سمير الخطيب، ومن حاول الثبات منهم جاءته الخروقات من نوابه، فالرئيس سعد الحريري ما يزال يبلغ زواره بأنه متمسك بترشيح الخطيب، رغم رغبته الجامحة بأن يكون هو الرئيس المكلف، في وقت يعلن فيه أكثرية نواب المستقبل تمسكهم بترشيح رئيسهم، في حين هدد النائب محمد كبارة بمقاطعة الاستشارات في حال لم يكن الحريري مرشحا.

كما جاء موقف النائب المستقل نهاد المشنوق بمقاطعة الاستشارات النيابية إنسجاما مع موقف العائلات البيروتية التي رفضت ترشيح الخطيب، وأكدت وقوفها الى جانب الحريري.

الى ذلك، كان لافتا موقف التيار الوطني الحر الذي تؤكد الوقائع أنه كان من أكثر المتحمسين للخطيب خصوصا بعدما أجرى الوزير جبران باسيل الاختبارات السياسية اللازمة له، ما ساهم في رفع أسهمه، حيث سُرّب عن باسيل أنه تراجع عن تسميته من دون أن ينفي ذلك، كما أعلن عدد من النواب البرتقاليين أنهم لن يسموا الخطيب، ومما زاد الطين بلة، هو إعلان النائب آلان عون ترك حرية الاختيار لنواب التيار.

من جهة ثانية أعلن الثنائي الشيعي دعمه للخطيب، في الوقت الذي تشير فيه كل المعطيات بأنه ما يزال يرغب بتكليف الرئيس سعد الحريري، وأيضا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن أنه لا يرفض تسمية الخطيب لكن شرط أن يسميه الرئيس الحريري.

في غضون ذلك، يبدو أن حفلة كذب وتكاذب تسيطر على الوسط السياسي حيال الاستشارات النيابية أولا، وتسمية الخطيب ثانيا، فهل تجري هذه الاستشارات؟، وهل تنتج عن تسمية الخطيب؟، أم أن الساعات المقبلة أو الاستشارات ستحمل مزيدا من المفاجآت التي قد تعيد تأجيج الشارع المنتفض مجددا..