بيانٌ "هامٌ" بشأن قضية علاء أبو فخر...
2019-12-09 14:28:45
أعلن الفريق العمل القانوني المكلف متابعة قضية علاء أبو فخر في بيانٍ، انه "بعد مواكبة دقيقة لمسار التحقيقات الجارية في قضية إغتيال الشهيد علاء أبو فخر ولا سيما في مرحلة ما بعد قرار حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول بترك أحد المدعى عليهم في القضية بسند اقامة !! والطعن المقدم بالقرار المذكور من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والذي لا يزال قيد النظر حاليا أمام محكمة التمييز العسكرية".
وأكد أن "قضية الشهيد علاء أبو فخر كما سائر شهداء ثورة 17 تشرين الأول هي قضية وطنية جامعة، لا تقتصر في ظروف تنفيذها وتداعياتها المأسوية على عائلة أو جماعة أو طائفة أو منطقة، وهي لن تستظل في قدسية وجوب جلاء كافة ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقاب أي عباءة غير عباءة القانون وحده، حيث يجدر بجميع السلطات القضائية الإسراع في كشف ملابسات كافة الجرائم التي طالت جميع شهداء ثورة 17 تشرين الأول".
وقال: "إن الفريق العمل القانوني على كامل الثقة بالمؤسسة العسكرية قيادة وقرارا وكذلك بالمؤسسات القضائية، غير انه يحذر من مغبة إقحام التحقيقات القضائية والمسار القانوني للمحاكمة في أي تجاذبات سياسية أو في أي صراع لتصفية حسابات سياسية، خصوصا في خضم إتخاذ قرار ترك أحد المدعى عليهم في قتل الشهيد علاء أبو فخر، علما أن إفادات شهود العيان واضحة لا لبس فيها، ويهم الفريق العمل القانوني لفت إنتباه المعنيين إلى أن الرأي العام يتابع مجريات التحقيق وسيتخذ الموقف المناسب في حال تبين له أي تدخل في مسار التحقيق من أي جهة كانت".
وشدّد الفريق العمل القانوني، على "إلتزامه التام بإحترام الأصول القانونية والقرارات القضائية مع تمسكه الشديد بمبدأ وجوب توقيف المدعى عليهما وجميع المشتبه فيهم في تورطهم في إرتكاب الجريمة النكراء وكذلك وجوب التوسع غي التحقيقات وسماع كافة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محلة وقوع الجريمة ريثما يصار إلى جلاء حقيقة من ارتكب وحرض ونفذ وتدخل في إرتكاب الجريمة وإنزال أشد العقاب بهم تفاديا لخطورة الإنزلاق الى لعبة الشارع".
وفي الختام، وضع "كل ما تقدم في عهدة من يشكل الثقة والضمانة لإحقاق الحق وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن قضية الشهيد علاء أبو فخر ستبقى الشعلة التي تنير طريق الشعب الثائر".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
