أقسم 32 قاضياً متدرّجاً اليمين القانونيّة، صباح اليوم الأربعاء، في القاعة الكبرى لمحكمة التّمييز، وذلك أمام هيئة خاصّة لمحكمة التّمييز برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، وعضويّة القاضيين الرّئيسين جوزف سماحه وسهير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدّروس القضائيّة القاضية ندى دكروب وأهالي المحتفى بهم.

وألقت القاضية ندى دكروب كلمة بالقضاة المتخرّجين دعتهم فيها لمواجهة التحدّيات اليومية من خلال الحفاظ على استقلاليّتهم وأهليّتهم للحكم بالعدل بين الناس “في وطن يُدَنِّس الفساد قيمه بقوّة، فسادٌ غيَّب النزاهة واستنكار الظلم، فلم تعد خدمة الحقيقة فيه أساس العدل وجوهرِه، وأصبحت الأساليب غير الشريفة المنفصلة عن الغايات النبيلة، “شطارة” وبات النجاح مبنيّاً على المظاهر الخادعة وعلى اتساع ما يعرف “بالعلاقات الاجتماعية”.

وشدّدت في كلمتها على أنّ القضاة وحدهم أصحاب القرار في ترسيخ واعلاء شأن القضاء، وفي تطوير الوطن على أسس قضائية، تكون على قدر التطلّعات المطلوبة في مواجهة الفساد. 

 بعد ذلك، جرت تِلاوة المرسوم الرّقم 5714 تاريخ 4 تشرين الأول 2019 المتضمّن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاء العدليّ، وهم التالية أسماؤهم: اكرام مالك جابر – غسان احمد الاتات – تدي طوني سلامه – لارا مهدي القتات – اكرام احمد شاعر – برتا جوزف سماحه – فادي جان ابي شبل – محمد شوقي شريم – ديزي جوزف قاصوف – جوزيف جوزيف أبي رزق – زينة احمد زياد الحريري – جيني ايلي الشامي – باتريسيا انطوان بو عبود – شريهان الياس الشعار – سيما الياس الزغبي – جويل جاك ابو عبد الله – عبير ايلي نخله – جاك الياس الشالوحي – مي عزيز ابو زيد – رنا بطرس شلالا – غنى عباس ماجد – توفيق محمد ابو علي – نور منذر الحاج – سما عمر سموري – دارين وليد عبد الخالق – ساره شارل الحاج – ماريو ناجي عقيقي – برلا عبده الجردي – مروى عبد الفتاح خضر – جوان نبيل ابي زيد – سيرينا روبار صفير – ليلى موريس الخراط. 

 من ثمّ، أقسم القضاة اليمين القانونيّة، ليلقي الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود كلمةً شدّد فيها، على “الواقع القضائي الصعب الذي يفترض منّا العمل على تحسينه وتطويره، عن طريق الالتزام بموجبات القضاء، وعن طريق اجراء تشكيلات وفق معايير موضوعية، أساسها المناقبية والكفاءة والإنتاجية”.   كما أكّد على التزامه امام القضاة والمواطن والوطن هذا الأمر، داعياً “القضاة لمواجهة التحدّيات من خلال ممارسةِ استقلالية نريدها حقيقة وسرعة في التقاضي بعيدة عن التسرع وكسب ثقة المواطن والمتقاضي”، مذكّراً إياهم بثُلاثيةٍ أرادها جامعةً ومعبّرةً هي: “شعبٌ قانون وقضاء، فالشعب مصدرُ السلطاتِ يريدُ قضاءً يحكم باسمه وباسم القانون والحقِّ”. 

 في الختام، دعا القاضي عبود القضاة الى التمسّك بحريّتهم وضميرهم مهما علت التضحيات، متوجهاً إلى القضاة المتخرجين بالقول: “غوصوا عِلماً، ولا تَغرقَوا تأويلاً أو تفسيراً، واجِهوا ظُلماً، ولا تنسواْ متظلماً، تَسلّقوا طُموحاً، ولا تتسلّلوا استزلاماً، استحقوا منصِباً، ولا تستجدوا حُظوةً، تواضعوا ولا تتكبروا تيهاً،… وليكن يومُ قسمِكم يومَ التزام أمام الشعبِ والضمير والحق، بأن شرعية تعيينكم ستكرّس مشروعية أساسُها ثقة المواطن والمتقاضي بأدائِكم، وبأحكامكم العادلة”.