2024- 05 - 04   |   بحث في الموقع  
logo ما هي عقوبات الاعتداءات الجنسية على قاصرين في القانون اللبناني؟!.. ديانا غسطين logo حزمة المليار يورو لمساعدة مَنْ: لبنان أم النّازحين أم أوروبا؟.. عبدالكافي الصمد logo بشأن نقل سكان رفح... إسرائيل أبلغت بايدن بخطتها logo خطيئة الإتحاد الأوروبي... مراكب الهجرة إلى قبرص لن تتوقف logo هل تتجدد الضربات بين إيران ـ إسرائيل logo على ماذا تكافئ واشنطن الأسد؟ logo "نشاط" باريس والرياض لترتيب المشهد السياسي اللبناني logo أسلحة مخدرات وأعمال إرهابية.. الجيش يوقف 5 اشخاص
رسالة من المحاربين القدامى لكنعان.. هذا ما جاء فيها
2019-12-12 08:59:49

وجه ″المحاربون القدامى″ رسالة الى رئيس ″لجنة المال والموازنة″ النائب ابراهيم كنعان، جاء فيها: ″اعلنتم انكم ستقومون اليوم نهار الخميس في 12/12/2019 بانجاز دراسة مشروع موازنة 2020 واقراره في لجنة المال والموازنة تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة.


يهمنا كعسكريين متقاعدين وكمواطنين، ان نلفت نظر سعادتكم ان المجلس الدستوري وفي معرض قراره الصادر بتاريخ 23/2019 تاريخ 12/9/2019 المتعلق بمطالعة الطعن بمواد من قانون موازنة 2019، لا سيما الطعن المتعلق بفرض ضريبة دخل على معاشات المتقاعدين وفي الصفحة 25 منه ينص على ما يلي:


وجوب اصلاح الخلل الوارد في المادة 23 وفي البند 4 من المادة 47 وفي المادة 48 على نحو يتوافق مع الدستور خلال اعداد ومناقشة واقرار موازنة العام 2020.


لم يبادر وزير المالية ولا الحكومة مجتمعة الى المبادرة الى اصلاح الخلل كما نص عليه قرار المجلس الدستوري، وذلك اثناء اعداد الموازنة، لذلك نتمنى على لجنتكم الكريمة عدم اقرار مشروع قانون موازنة من دون اصلاح هذا الخلل لانه سيرتب عليكم سابقة عدم احترامكم لقرارات المجلس الدستوري وعدم التزامكم في التقيد باحكام صادرة عن اعلى مرجعية دستورية.


كما نتمنى عليكم ايضا اعادة النظر في مدى دستورية المادة 82 والتي فرضت ضريبة طبابة على رواتب العسكريين والمتقاعدين. نتمنى من لجنتكم الكريمة ابطالها اسوة بالمادة 48 لانها غير دستورية ولنفس الاسباب الموجبة لابطال المادة 48. وللاسف لم يعمد المجلس الدستوري لابطالها ونحن مستعدون لنضع بين ايديكم المستندات اللازمة والتي تبين العيوب التي شابت قرار المجلس الدستوري بشأن رده على الطعن بالمادة 82.


نتمنى بمسعاكم اليوم لاصلاح الخلل، ان تكونوا شركاء بانبلاج فجر الجمهورية وقيام دولة القانون والمؤسسات، حيث تخضع السلطة التشريعية نفسها لاحكام القانون ولا سيما القرارات الملزمة الصادرة عن المجلس الدستوري، فان لم تبادروا الى اصلاح الخلل فمن سيفعل؟”




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top