لم يأت من عبث قرار وزير التربية اكرم شهيب تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة شؤون المدارس وتعثرها. هذا القرار أتى نتيجة مطالبة عدد كبير من المدارس نظراً إلى الأوضاع المالية الكارثية التي وصل إليها لبنان في ظل عدم قدرة عدد كبير من أهالي الطلاب على دفع أقساطهم والمتوجبات عليهم للمدارس.
وزير التربية عقد اجتماع مع ممثلي المدارس نتج عنه تشكيل لجنة طوارئ لمحاولة المعالجة في حال حدوث مشاكل كبرى. وبحسب المعلومات التي توافرت لموقع IMLebanon الاجتماع تم عرض لمدى التأخير في المدارس بسبب التعطيل وقد تفاوتت الأرقام بين 5 أيام فقط في مدارس الضاحية الجنوبية مرورا بـ16 يوماً بمناطق جبل لبنان وصولا إلى 33 يوماً في طرابلس، وهذا ما دفع إدارات المدارس إلى محاولة التعويض عبر التدريس أيام السبت وبعد الظهر في بحر الأسبوع بما يكفي لتعويض ساعات التأخير، وذلك بعدما تم الاتفاق نظريا على ضرورة إنهاء البرامج في مواعيدها لإجراء الامتحانات الرسمية في أوقاتها إفساحا في المجال أمام الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.
لكن الإشكالية الأكبر التي تُطرح أمام المدارس ووزارة التربية تتمثل في عجز عدد كبير من ذوي الطلاب عن دفع الأقساط المدرسية المتوجبة عليهم لاعتبارات عدة، فمنهم من فقد عمله ومدخوله ولم يعد قادراً، ومنهم من تمنّع عن الدفع طإجراء احترازي تحسباً لإمكان فقدان عمله أو لذهاب الأوضاع نحو الأسوأ وهو يفضل في هذه الحال اعتبار تسديد أقساط المدارس أمراً ثانوياً في حين أنه يصرّ على إرسال أبنائه الى المدرسة. أما المفارقة فتمثلت في أن عددا من الأهالي الميسورين امتنعوا أيضاً عن تسديد القساط، ولهذه الأسباب عمد بعض المدارس إلى إجراء “اختبار” للأهالي من خلال الامتناع عن تسليم دفاتر العلامات للأولاد الذين لم يسدد ذووهم أي دفعة من القسط وطالبوهم بتسديد ولو مبلغ يسير لتسيير أمور المدارس.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
