كلام السيد نصرالله المخصص للوضع في لبنان، خصوصاً الوضع الحكومي أكد رفض حكومات اللون الواحد سواء كانت تمثل الغالبية النيابية أم تمثل تسليماً للرئيس سعد الحريري بشروط تشكيل حكومة لا تحترم معايير التمثيل الجامع للمكوّنات الرئيسية الكبرى في المجلس النيابي. ووضع السيد نصرالله المشهد الحكومي أمام خياري حكومة تضمّ المكوّنات الرئيسية ومنها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يترأسها الحريري نفسه أو حكومة مشابهة برئاسة من يسمّيه الحريري لهذه المهمة وتوافق عليه قوى الأغلبية.

الخياران ليسا على الطاولة الآن، فالشروط التي طرحها الرئيس الحريري بحكومة تكنوقراط برئاسته يختار هو وزراءها، ليست الحكومة الجامعة التي طلبها السيد نصرالله، والفرضية المتمثلة بتسمية الحريري لبديل لرئاسة الحكومة سحبت مع انسحاب المرشح لتشكيل الحكومة سمير الخطيب من أمام دار الفتوى وبنصيحتها كما قال، لأن الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، ما يعني أن مستقبل الحكومة الجديدة عاد إلى المربّع الأول عشية استقالة الرئيس الحريري وحكومته، بينما ليس أمام الكتل النيابية لموعد الاستشارات في قصر بعبدا إلا يومان. ووفقاً لمصادر متابعة فإن الوضع الحالي ما لم يحدث اي تغيير، يعني تسمية الرئيس الحريري بعدد لا يصل إلى أغلبية النواب أي 65 نائباً وإن وصل فلن يزيد عنه إلا قليلاً، علماً أن البعض توقع تسمية الرئيس الحريري بأقل من 50 نائباً إذا بقي المشهد على حاله، متوقعاً أن يستدرك الحريري ذلك بطلب تأجيل الاستشارات وربما بزيارة بعبدا لطلب التأجيل، والبديل المشرّف لليوم الشاحب سيزيده شحوباً باللجوء إلى غياب الكتل عن الاستشارات وبالتالي ترك التأجيل يفرض نفسه كأمر واقع.

نافذة الأمل المفتوحة على تفاهمات يمكن أن تولد خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تغلق. فالاتصالات يمكن أن تُسفِر في أي لحظة عن تفاهم يتيح تسمية الحريري إذا قبل الحريري حلاً معيناً يرضي الوزير جبران باسيل للعودة عن البقاء خارج الحكومة، أو وافق الحريري على تعويم خيار الخطيب أو ما يشبهه وقام بتوفير الدعم اللازم له شعبياً وسياسياً وضمن موافقة دار الفتوى وتكتل الرؤساء السابقين للحكومات.

بكل الأحوال وفقاً لكلام السيد نصرالله سيستهلك تأليف الحكومة بعد تخطي عقدة التكليف المزيد من الوقت، وبالتالي تكشف التطورات أن أسوأ ما وقع به الحراك والرئيس الحريري معاً كان تلاقيهما في منتصف الطريق على استقالة الحكومة، وإدخال لبنان في متاهة طويلة معقدة حتى تولد حكومة جديدة، وفي الانتظار دوامة تتيح للخارج الدخول على خط التلاعب بالداخل وأمنه وممارسة الضغوط لصالح أجندات لا تخدم مصلحة لبنان، وفتح الباب أمام الفوضى السياسية والأمنية وتفاقم الأخطار الاقتصادية.

وفي خطوة مقصودة، تزامنت مع كلمة السيد نصرالله، صدر قرار أميركي يتضمن عقوبات جديدة شملت أكثر من رجل أعمال وشركة على صلة بحزب الله، كما زعم الأميركيون.

وبموازاة، التصعيد الأميركي، برزت التصعيد في الشارع من قبل مجموعات قطاع الطرق التي عمدت في وقت واحد الى قطع عدد من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. الأمر الذي يؤكد «اختراق اميركا لبعض المجموعات التي تدّعي انتماءها للحراك والتماهي الواضح بين قطاع الطرق والتصريحات والأهداف الأميركية».

ووقع إشكال أمس، أمام معمل الجية الحراري بين عدد من المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني على خلفية تنفيذ شبان من بلدة برجا، اعتصاماً داخل معمل الجية الحراري التابع لـ»مؤسسة كهرباء لبنان»، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في منطقة إقليم الخروب. أدى الى سقوط 9 جرحى بينهم رئيس بلدية برجا. كما دخلت مجموعات من الحراك الى مبنى «أوجيرو» في بئر حسن وحصلت مواجهات مع الموظفين أدت الى سقوط جرحى.

على صعيد آخر، مثلت رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلوم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق، الذي استجوبها في حضور وكيلها المحامي مروان ضاهر، في ادعاء النيابة العامة ضدّها بجرم الرشى والإثراء غير المشروع. وفي نهاية الجلسة قرّر تركها بسند اقامة.

لكن القاضية عون استأنفت قرار القاضي رزق بترك سلوم وأبقت عليها موقوفة، فيما شهد ملف النافعة ادعاء جديداً شمل 16 موظفاً وسمساراً.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى النائب المستقبلي هادي حبيش​ الى جلسة تحقيق صباح أمس بعد الادعاء عليه، الا أن حبيش رفض ذلك ولم يحضر. وقد أرسل عويدات كتابًا لإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير العدل.وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني إنها كانت تستطيع أن توقف حبيش في اللحظة نفسها، لكنها لم تفعل حفاظًا على أرواح الناس، لأنه حضر ومعه ميليشيا.