وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني الكوارث والأزمات التي يحملها مع بزوغ فجر كل يوم جديد، وهي ترخي بثقلها على كاهله فتشبعه قهراً، وتزيد من أوجاعه المتنوعة لاسيما في هذه الأيام العصيبة التي تمر فيها البلاد، باندلاع ثورة 17 تشرين الأول المطالبة باسقاط جميع أركان السلطة “كلن يعني كلن”، والذين يتعاملون معها بكل دم بارد، غير مبالين بكل ما جرى ويجري من أحداث، وغير آبهين لما وصل اليه الشعب من وضع مبكي وميؤوس منه، حيث وصلت هموم الناس وهواجسهم الى أسعار الخضار والفواكه التي إرتفعت بشكل جنوني وهي تعد قوتهم اليومي، ومصدر عيش أساسي لكثير من العائلات.
فجأة ومن دون سابق إنذار إستفاق اللبنانيون يوم الخميس الفائت على خبر ارتفاع أسعار الخضار والفواكهه من أسعارها التقليدية والمتعارف عليها، لتصل الى الضعف والضعفين، فبات كيلو البندورة يساوي (3000 ليرة)، الخيار (2500 ليرة)، اللوبية (5000 ليرة)، والثوم (6000 ليرة)، الأمر الذي انعكس خوفاً لدى أكثرية المواطنين، وترجم موجات غضب على أصحاب محلات الخضار.
والجدير بالذكر، أنه لم يمض 24 ساعة على هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار، حتى عادت أغلب الخضراوات والفواكه الى سعرها الطبيعي ما عدا الثوم الذي ما زال سعره على ما هو عليه (6000 ليرة)، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة، ويثير الشكوك حول أسباب هذا الارتفاع وأسباب هذا الانخفاض في وقت قياسي، وعما إذا كان هذا السيناريو سيتكرر في الأيام المقبلة؟
في جولة لـ”” في على بعض الأسواق للاستماع الى أصحاب محلات الخضار والفواكه، أشار بعضهم الى أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو عدم وصول شاحنات الخضار من سوريا بشكل مفاجئ ولأسباب غامضة، وقيام التجار باستغلال هذا الأمر باحتكارهم كميات من الخضار والفواكه، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
وأضاف هؤلاء: إن شاحنات الخضار عادت ووصلت الى لبنان من سوريا أيضاً لأسباب مجهولة، الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعارها من جديد وعودتها الى طبيعتها، لكن اللافت بحسب التجار هو وجود كميات من الخضار المتعفنة، ما يدل على بقاء الشاحنات لأكثر من يوم على الحدود بين لبنان وسوريا.
توضيح أصحاب المحلات طرح أسئلة إضافية، حول الأسباب التي حالت دون وصول شاحنات الخضار في موعدها؟ ولماذا سارع كبار التجار الى إحتكارها؟ وأين هي لجنة حماية المستهلك مما حصل؟، وما هو موقفها من محاربة المواطنين بلقمة عيشهم؟ في حين أنه يقع على عاتقها حماية أصحاب المحلات والمواطنين على حد سواء من خلال ابقاء أسعار هذه المواد ثابتة من دون أي تلاعب.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
