س مستغرباً ان تصل الأمور بالرئيس سعد الحريري الى ما وصلت اليه أخيراً.. فالخط البياني لسياسته منذ التسوية الرئاسية حتى اليوم كان شبه متوقع، وأكثر من شخصية سياسية قريبة منه أو متحالفة معه كانت قد حذّرته من النتائج السلبية لسياسته، التي يمكن اختصارها بمحطات مفصلية ثلاث التسوية الرئاسية، قانون الانتخابات الأخير وانتفاضة 17 تشرين.

التسوية الرئاسية

الانحدار السياسي الأول بدأ بالصفقة الرئاسية التي أبرمها الحريري مع جبران باسيل، وقامت على أساس تولي الجنرال ميشال عون سدة رئاسة الجمهورية مقابل ترؤس الحريري جميع حكومات العهد. طبعاً، لم تكن هذه الصفقة لتُبصر النور لولا رعاية حزب الله ومباركته، لأنها تخدم مصالحه بشكل مباشر، وتؤمن له الغطاء الأفضل ولمشروعه الاستقرار الأمثل، وذلك من خلال ترئيس كل من الزعيم المسيحي الاقوى والزعيم السني الاقوى.

هنا، لا تفوتنا الاشارة الى ملاحظات أساسية ثلاث.. أولها، مشاركة حزب القوات اللبنانية في هذه التسوية مستنداً الى اتفاق معراب مع التيار الوطني الحر (قبل اشهر قليلة)، في محاولة مسيحية لاستنساخ تجربة أمل– حزب الله. ثانيها، اضطرار الرئيس نبيه بري الى السير بهذه التسوية ليس حباً بعون بل التزاماً بمصالح الثنائي الشيعي.

أما ثالثها، فتصويت وليد جنبلاط لمصلحة عون، ليس قناعة بنهجه ولا بصفته جزءاً من هذه التسوية، إنما حفاظاً على مصالحة الجبل التي أرسى دعائمها مع البطريرك صفير في مواجهة الخطاب العوني التحريضي المتطرف. صحيح أنه كان يعلم أن أصوات “اللقاء الديمقراطي” لن تؤثر في المعادلة المستجدة، لكنه تعمد التعاطي بإيجابية، لعلّ وعسى!

ويبقى الاهم، سلسلة التجاوزات الدستورية التي قام بها العهد بشخص كل من عون وباسيل، والخروقات المتكررة لأبسط القواعد الدستورية، بدءاً من آداء باسيل داخل مجلس الوزراء وانتهاءاً بعملية التكليف والتأليف الحالية.

قانون الانتخابات ونتائجه

الانحدار الثاني، كان من خلال موافقة الحريري على قانون انتخابات هجين هندسه باسيل وحزب الله وساهمت في دوزنته القوات اللبنانية. تقاطعت مصالح هذه القوى على قانون لا يقل مذهبية عما عُرف بالقانون الارثوذكسي، الذي رفضته معظم القوى السياسية عندما تم طرحه في السابق. فإضافة الى الخروقات التي طالت معظم الدوائر الانتخابية، والتي أمّنت لمحور الممانعة عدداً لا يستهان به من نواب يدورون في فلكه السياسي.. شكّل هذه القانون إسفيناً جديداً دُقّ في اتفاق الطائف.

فعوض ان تنحوَ القوى السياسية باتجاه تطبيق بنود اتفاق الطائف، الذي عرقل تنفيذه الوجود السوري آنذاك، وبدلاً من السير نحو قانون نسبي خارج القيد الطائفي يؤمن عدالة التمثيل ويراعي التوازنات الداخلية من خلال تشكيل مجلس الشيوخ (كما ذكر الطائف) الى باقي الاصلاحات المنصوص عنها، ذهبت قوى التسوية الرئاسية، وعن سابق تصور وتصميم، نحو قانون عمّق حدة الانقسامات المذهبية الموجودة بالاصل، وترافق مع خطاب طائفي تحريضي عنصري قاده جبران باسيل بهدف تحقيق ارباح انتخابية، وبغية الظهور بصورة الزعيم المسيحي القوي. هذا الخطاب الذي استمر طيلة الفترة السابقة وصولاً الى واقعة قبرشمون الشهيرة.

فكانت النتيجة خسارة الحريري أكثر من ثلث كتلته النيابية.. وخسارة الخط السيادي (اذا جاز التعبير) للأكثرية النيابية، التي لطالما احتفظ بها في عز المواجهة مع النظام السوري، لمصلحة الخط الممانع. تغيّر المشهد، انتصرت الممانعة وضُرب الطائف من جديد.

انتفاضة 17 تشرين الشعبية

الثابت والأكيد ان عقارب الساعة في لبنان لن تعود الى ما قبل تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وإذا كانت سياسات السلطات المتعاقبة منذ الطائف، وغياب الرؤية الاقتصادية – الاجتماعية الواضحة لديها من أبرز مسببات هذه الانتفاضة الشعبية العارمة، إلا ان سلوك اصحاب “الصفقة الرئاسية” الفاضح واستخفافهم المفرط في مقاربة الملفات والتعامل مع الازمات، أدّى الى إنفجار الشارع بوجه الجميع.

في البداية، كان تقدير معظم القوى السياسية ان التظاهرات التي فجّرتها رزمة الضرائب المباشرة التي كانت على وشك الإقرار هي مسألة ايام قليلة، لكن الشارع نسف هذا التقدير السطحي، وبدأت موجة الاعتراضات تتوسع في المناطق لتطال مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها القواعد الحزبية لاركان السلطة جميعهم دون استثناء.