دخل المشهد الحكومي غرفة العناية الفائقة، مع الإصابات التي تلقتها مساعي استيلادها، التي كادت أمس تبلغ خواتيمها السعيدة، بعدما ظهر تعثر اللحظة الأخيرة ليرجئ الولادة التي كانت شبه مكتملة الشروط في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب. وتواصلت أمس، حتى ساعة متأخرة ليلاً الاتصالات الهادفة لرأب الصدوع وتدوير الزوايا، ومعاجلة الندوب والكدمات، لكنها لم تسفر عن نتائج توحي بأن المسار الحكومي قد تمّ استرداده إلى مناخات تتيح التنبؤ بالإقلاع مجدداً، فبقيت الأطراف الرئيسية عند مواقفها، رغم التقدّم في حلحلة بعض العقد الجانبية كملف الحقائب المسندة للوزير الدرزي. وطرحت في التداول صيغة الـ 24 وزيراً كبدليل مفترض، لكنها لاقت تعقيداً يظهر تعقيدات جديدة ربما تكون أكبر من تلك التي يستوعبها، حيث الخلاف على كيفية توزيع المقاعد المضافة سيتكفل بإعادة إنتاج العقد الراهنة ذاتها، خصوصاً على كيفية توزيع التمثيل المسيحي من قوام الحكومة، فطرحت صيغة الـ 20 وزيراً، باعتبارها تضيف وزيراً كاثوليكياً يستوعب واحداً من الاعتراضات التي عبّرت عنها الكنيسة الكاثوليكية، ويضيف للتمثيل الدرزي وزيراً، ويمكن للإضافة الكاثوليكية والدرزية أن توفرا مساعدة في إرضاء الأطراف المعترضة بطريقة غير مباشرة، ورهاناً على أن صيغة الـ 20 ربما لا تلقى المعارضة المبدئية ذاتها التي يبديها الرئيس المكلف على صيغة الـ 24. وبقيت صيغة الـ 20 وزيراً في التداول، لكن مصادر متابعة ومعنية بملف التفاوض لم تظهر الحماس للتحدّث بالتفاؤل عن مؤشرات إيجابية سريعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لما يمكن أن ينتج عن المساعي التي يتناوب عليها الرئيس بري ومعاونه السياسي وزير المالية علي حسن خليل والمساعي التي يبذلها حزب الله ويتولاها باسم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله معاونه السياسي الحاج حسين خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
