في الثالث من كانون الثاني، إقتحم “ثوار عكار” مصرف “لبنان والمهجر” في حلبا عقب إشكال مع القوى الأمنية ما أدى الى تحطيم وتكسير المصرف، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفض الاشكال، الذي أسفر الى إعتقال ثلاثة شبان هم: جهاد ابرو المتهم بقضية محاولة القتل العمد، وعبد الرحمن زكريا ومحمد عبده.
وكعقاب للعكاريين وتحت ذريعة حماية الموظفين، أقدمت جمعية المصارف على اتخاذ قرار باغلاق المصارف في المحافظة. مع استثناء لمنطقة القبيات التي لم تشهد اي تحركات احتجاجية أو إشكالات، إضافة الى إستمرار بنك الاعتماد بفتح أبوابه في العبدة.
هذا الواقع أدى الى تضييق الخناق على العكاريين الذين يتكبدون عناء التوجه الى طرابلس للتمكن من إنجاز معاملاتهم، أو سحب جزء من أموالهم المحتجزة أصلا، الأمر الذي ضاعف من معاناة العكاريين في ظل الأزمة المعيشية والاقتتصادية والأوضاع الأمنية المضطربة نتيجة قطع الطرق وعزل محافظة عكار عن الشمال.
وبالرغم من البيانات المتتالية لنواب المنطقة ورجال الأعمال الذين طالبوا جمعية المصارف بالعودة عن قرارها، الا أن الأخيرة لم تكبد نفسها عناء إصدار توضيح للموقف المتخذ في عكار بخلاف كل المناطق اللبنانية، فلماذا الامعان بحرمان عكار وإلحاق الظلم بأبنائها؟ وما هو السبب الحقيقي الكامن وراء قرار الجمعية اغلاق المصارف في المحافظة، في حين أن سلسلة الاعتداءات طالت عددا كبيرا من المصارف في مختلف المناطق اللبنانية، الا أن أي قرارا بالاغلاق لم يتخذ؟ ولماذا لا يتدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المدافع الأول عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياسته المالية، ليسأل عن سبب معاقبة أكبر المحافظات اللبنانية؟ أم أن الأمر لا يعنيه، ليثبت مجددا أن عكار ليست ضمن حساباته سوى في فترات الانتخابات؟ وكيف يمكن تفسير عدم اتخاذ جمعية المصارف أي قرار وعدم إصدار حتى بيانات عقب أحداث الاعتداء والحرق والتكسير على المؤسسات المصرفية في الحمرا؟ وهل ما حصل في عكار أخطر وأعنف مما جرى في بيروت؟ وكيف يمكن تفسير سياسة الكيل بمكيالين؟ والى متى يتوجب على أبناء عكار السكوت عن حقوقهم ودفع الثمن أضعافا مضاعفة؟ أم أن الاستمرار في العقاب يهدف الى إستدراج أبناء عكار الى مزيد من أعمال العنف تجاه المصارف؟.
أمام ذلك الواقع أصدرت خيم اعتصام (حلبا – العبدة – الجومة – البيرة – السهل) بيانا أكدت فيه أن “إدارة بنك لبنان والمهجر في حلبا أصرت الإدارة على افتعال الاشكال لتتذرع بعدها جمعية المصارف بإغلاق المصارف في عكار. وتبين لاحقاً ان فروع بيبلوس في القبيات وفرنسبنك في رحبة والاعتماد اللبناني في العبدة فتحت ابوابها، كما ان المصارف في بيروت فتحت بالرغم من الأحداث بينما استمرّ الإغلاق في حلبا ومحيطها.
وطالب البيان جمعية المصارف وأصحابها بفتح جميع الفروع في عكار وتأدية حقوق المواطنين والمودعين، كما طالبوا القضاء بالتحرك لإجبار المصارف على التراجع عن سياساتها المافيوية وإذلال اللبنانيين على أبوابها.
ولفت الى أنه بحال استمرار الاغلاق الرامي لإذلال العكاريين بهدف تأليب الرأي العام ضد الثورة، فإننا سنضطر الى التصعيد على المصارف لأننا لا نرضى الذل لأهلنا.
وفي هذا السياق طالب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في بيان، جمعية المصارف بالعودة عن قرار إقفال المصارف في عكار، وإعطاء التوجيهات لتسهيل شؤون المودعين”.
كما أصدر نائبا المستقبل طارق المرعبي ووليد البعريني بيانا دعوا فيه الى ضرورة الكف عن معاقبة العكارين، والى الاسراع في إعادة فتح أبواب المصارف.
ودعا رئيس بلدية عيات السابق رجل الأعمال محمد رأفت نجيب جمعية المصارف الى الكف عن إذلال المودعين من أبناء عكار ومعاملتهم أسوة بباقي المناطق اللبنانية، مؤكدا إنحياز الجمعية وإستخفافها بعقول العكاريين، وهو ما يعد خرقا للقانون لناحية إحتجازها أموال المودعين من غير وجه حق.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
