وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي حول الشراكة مع موريتانيا، أن هذا الإنفاق تم توجهيه لصالح عدد من القطاعات الهامة، من بينها تعزيز دولة القانون والبنية التحتية والصحة والأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية، إلى جانب دعم مشاريع متخصصة تتعلق بالهجرة والتشغيل والأمن وغيرها.
وأوضح أن المبالغ التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل اتفاقية الصيد للفترة ما بين 2015 و2019، والمبالغ تدخل هي أيضًا ضمن الشراكة بين الطرفين.
فد يهمك ايضا :-
شاهد الحزب الحاكم في موريتانيا يقرّر إعادة هيكلة نفسه
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
