لخّصت مصادر متابعة للملف تشكيل الحكومة لـ»البناء» المشهد مع مرور شهر على تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، بالدعوة لرؤية النصف المليء من الكأس، فالمدة المنقضية هي شهر قياساً لحكومات شكل أغلبها أو شارك بتشكيلها أو دافع عن بطء تشكيلها، الذين يتحدّثون عن التابطؤ اليوم، بينما استغرق سواها بين ستة وتسعة وأحد عشر شهراً، وفي الشهر يمكن القول إن المسافة التي تمّ قطعها تلاقي تطلع اللبنانيين لسرعة تشكيل تأخذ بالاعتبار الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. فالمسافة التي قطعت هي أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، وما تبقى على أهميته والمصاعب التي تعترضه، ليس مستعصياً، ويجري العمل على إيجاد الحلول لتولد الحكومة، ضمن المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بين أربعة وستة أسابيع لولادة حكومته، والتي تنتهي عملياً مطلع الشهر المقبل.

قالت المصادر لـ»البناء» إن سبعة عشر مقعداً باتت محسومة ومتفقاً عليها، وأن هناك نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، في تركيبة الحكومة، لاستكمال تشكيلتها، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا تم التفاهم على أحد المراكز الأرثوذكسية في الحكومة، بتوزير النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد، التي تبنّى ترشيحها الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية النيابية، من بين الأسماء التي اختارها الرئيس المكلف. وبهذا تولد حكومة من ثمانية عشر وزيراً تطابق الرؤيا التي يتبنّاها الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة.

وفقاً للمصادر اليوم سيكون حاسماً، حيث يفترض أن يشهد تكثيفاً للتشاور بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية بواسطة المعاونين والمستشارين، بعدما التقى الرئيس المكلف حسان دياب اليوم كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتقول مصادر بعض مجموعات الحراك لـ»البناء» إن «عناصر مجهولة تندسّ في أي تحرّك يدعو إليه الحراك السلميّ وما يجري من أعمال شغب وعنف ضد القوى الأمنية والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة لا يمثل الحراك»، موضحة أن «من يدّعون أنهم قياديون في الحراك لا يمثلون هذا الحراك أيضاً بل لديهم خلفيات وأجندات سياسية مختلفة ويتماهون مع بعض التعليمات والشروط والمطالب الخارجية، بل إن الحراك الحقيقي هو الذي يتحوّل الى حركة إصلاحية سلمية تملك رؤية كاملة ويكون حريصاً في الوقت نفسه على استمرارية عمل المؤسسات والدولة وحفظ الأمن والنظام العام».

بدوره، حذّر وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل من الاعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني من قبل عناصر موجّهة ومدسوسة من جهات متعددة لأهداف مختلفة، مشدداً على أن «القوى الأمنية هدفها حماية أمن المتظاهرين من أي اعتداء، لكن مولجة أيضاً بقمع وضبط اي اعتداء عليها وعلى الأملاك العامة والخاصة»، وأشار لـ»البناء» الى أن الأجهزة الأمنية لديها الداتا الكاملة عن هؤلاء المخرّبين، لكن إنهاء عمليات الشغب بشكل كامل ليس بالأمر السهل ويحتاج الى تنسيق وتعاون بين الأجهزة الأمنية ومناخ سياسي توافقي»، وأوضح أن «تأليف الحكومة يساهم الى حد كبير بتخفيف التوتر وإنهاء الأعمال العنفية التي يجب أن تشكل حافزاً للضغط على المعنيين لتأليف الحكومة».

إلا أن الحريري الحريص على أمن بيروت ولبنان كما يدّعي، بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» «رفض تحت حجج واهية المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون»، ما دفع عون بالاستعاضة عنه بالدعوة الى اجتماع أمني في بعبدا يحضره وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة لمواكبة التطورات الأخيرة، وأوضحت مصادر الحريري أنه «رفض المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع منذ بداية الثورة لاعتباره ان الحل ليس أمنياً إنما سياسي ويبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع»، موقف الحريري يكشف بشكل واضح تخليه عن جميع مسؤولياته كرئيس لحكومة تصريف أعمال ويزيد الوضع الأمني انكشافاً. ولفت تحذير وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق من سقوط دماء خلال الاسبوع الحالي، وتسويقه لانتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وقانون انتخاب جديد وصفه بالعاقل، فيما هو من كان وزيراً للداخلية خلال إقرار القانون الحالي! ما دفع بمصادر أمنية للتساؤل عن معلومات المشنوق وهل هناك خطة معدّة لاستدراج فتنة يعلم بها المشنوق وكيف حصل على المعلومات ولماذا لا يضعها في عهدة الأجهزة المعنية لاستباق أي عمليات عنف وإلقاء القبض على المخلّين بالأمن وتجنيب البلد الدماء والفتن! وهل تعرف الأجهزة الرسمية ما يعرفه المشنوق؟