ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع الامني في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، والقادة العسكريين والامنيين. وأفادت المعلومات الرسمية ان عون نوه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الاخيرة داعيا الى “التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات”. ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدمها رؤساء الاجهزة الامنية عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي اعتمدت “لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام باعمال تخريبية واتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة”. وتقرر “اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية التي تملك الاجهزة الامنية معلومات مفصلة عنها، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها”.

ويشار في هذا السياق الى ان أوساط بعبدا كانت كررت ان الرئيس عون حاول الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ثلاث مرات وفي كل مرة كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يرفض عقد هذا الاجتماع.

في المقابل، قال الرئيس الحريري إنّ “الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية”، مشيراً إلى أنّ “الإستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد”. وأضاف: “حكومتنا استقالت في سبيل الإنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة”. وشدّد على أنّ “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”،. وخلص إلى أنّ “استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية”.

بري: اليوم ؟

اما على الصعيد الحكومي فبدا ان العد العكسي لولادة الحكومة قد استعيد أمس في ظل تأكيدات قوى 8 آذار لتسليم الرئيس المكلف بالضغوط التي مارستها هذه القوى عليه لتوسيع تشكيلته من 18 وزيراً الى 20. وبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً اذ أظهر مسحة من التفاؤل بقوله امام زواره أمس: “الحكومة غدا(اليوم) اذا لم تطرأ مفاجآت”، من غير ان يفصح عن تفاصيل ما تم التوصل اليه في الغداء الذي اقامه دياب في حضور الوزيرعلي حسن خليل والسيد حسين الخليل ورئيس تيار المرده سليمان فرنجيه. وهذا ما يحرص عليه بري و”حزب الله ” بأنهما لن يدخلا الحكومة من دون “تيار المرده”.

وعلم ان الطرح الذي نوقش في اجتماع دياب والخليلين بمشاركة فرنجيه هو صيغة العشرين وزيراً، بإضافة وزير درزي يكون من حصة القومي ووزير كاثوليكي يكون من حصة الوزير جبران باسيل، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه.

وفي الحصة الارثوذكسية، اتفق على استبدال امل حداد التي كان يطالب بها الحزب القومي، ببترا خوري نائبة لرئيس الوزراء، ويسمي باسيل ايمن حداد في الاقتصاد، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه، فيعطى بذلك وزيران.

وعلم ايضاً ان الرئيس المكلف طلب مهلة قبل الموافقة على صيغة العشرين وزيراً.

‏وقالت مصادر “التيار الوطني الحر” انه “إذا كانت النيات صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة ان تبصر النور في أي لحظة، ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة”. واضافت ان “الوقائع دلت على أن التيار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير”.

ولن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة و الاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين الى أي حزب ولا ملتزمين اي جهة سياسية”.