تَتَصاعد المخاوفُ في بيروت من «التسخين» المتدحْرج الذي بدأ يشهده الشارع منذ دخول «ثورة 17 أكتوبر» شهرها الرابع، فيما يبقى ملف تأليف الحكومة الجديدة في «ثلّاجة انتظار» التوافق على تَقاسُم الحصص و«حياكة» التوازنات، بين أركان التحالف السياسي الحاكِم، في تشكيلةٍ «تُقَدَّم» للمجتمع الدولي وللانتفاضة الشعبية على أنها «حكومة الـ18 تكنوقراط».

والنتيجة واحدةٍ هي أن الطبقة السياسية تدير الظهر، «تَقَصُّداً» أو تقصيراً، للواقع الدراماتيكي الذي انحدر إليه لبنان، حَمَل يوم أمس محاولاتٍ متجددة لإعطاء دفْعٍ لمسارِ تفكيك التعقيدات في الملف الحكومي.

وجاء اللقاء الذي جَمَع أمس دياب وفرنجيه بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل والوزير علي حسن خليل (معاون بري) في منزل الرئيس المكلف ليعكس حرص الحزب على استعجال إخراج الحكومة من عنق الزجاجة، وسط معلومات تحدّثت عن أن هذا اللقاء أفضى إلى تليينٍ أقرب إلى الموافقة من دياب على توسيع حكومته من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتيْ تحسين التمثيل الكاثوليكي والدرزي بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تحصين التمثيل السياسي لـ«المرده» بوزيرين وفتْح الباب أمام معالجة مشكلة توزير «القومي الاجتماعي»، في حين بقيتْ دوائر سياسية على حَذَرها حيال الجزم بما إذا كانت هذه المناخات سـ«تصمد» وأنها لن تولّد تعقيدات جديدة.

وتوقفتْ هذه الدوائر عند «تنظيم» السلطة السياسية «صفوفها الأمنية» لمواجهة الموجة العنفية من الثورة (ضربتْ عصر أمس موعداً متجدّداً لاحتجاجاتها ولليوم الثالث على التوالي في محيط مقر البرلمان)، في ما بدا محاولةً استباقية لـ«توفير ممرّ سالك» مزدوج: أولاً للحكومة العتيدة عبر السعي إلى «خنْق» الاعتراضاتِ التي جعلتْها بحُكم «فاقدة الثقة» شعبياً أو الدفْع نحو المزيد من «عنْفنتها» لإجهاضها وتأليب «أبنائها» عليها.

وثانياً للجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب الأربعاء والخميس لإقرار مشروع موازنة 2020، وسط تحذيراتٍ نُقلت عن بري بأنه لن يسمح بأن يتكرّر ما حصل في تشرين الثاني الماضي حين مُنع النواب من الوصول الى البرلمان الذي برز أمس تركيب بوابات حديد عند أحد مداخله الرئيسية.

وفي هذا الإطار وغداة مواجهات الويك اند «اللاهب» التي أفضتْ ليل الأحد أيضاً إلى سقوط نحو 145 جريحاً وسط انتقاداتٍ من المحتجين لاستخدام القوى الأمنية الرصاص المطاطي «مستهدفاً العيون» إلى جانب القنابل المسيلة للدموع رداً على تعرّضها للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم زجاج بعض المحلات التجارية، انعقد الاجتماعٌ الأمني في القصر الجمهوري الذي ترأسه عون وضم وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية.

وفيما عكس الاجتماع، وهو الأول منذ اندلاع الانتفاضة، في جانبٍ منه الخلاف بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي غاب بعدما رَفَض مجدداً انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاعتباره أن أصل المشكلة سياسي وحلّه لا يكون أمنياً، فإن رئيس الجمهورية دعا الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين والذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الاجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة»، في ظل معلومات عن أنه تقرر ردع المجموعات التخريبية وحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة.

وكان الحريري واكب الاجتماع مغرّداً «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجدّ»، معلناً «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق بالحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. واستمرار تصريف الأعمال ليس الحلّ، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمّل المسؤولية».

ملاحقة باسيل… إلى دافوس

أثارت دعوة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى منتدى دافوس الاقتصادي، حيث من المقرر أن يشارك بعد غد في ندوة بعنوان «عودة الاحتجاجات العربية» هبّة اعتراضٍ من ناشطين لبنانيين خاطبوا المنتدى عبر مواقع التواصل وعريضة رفْض إلكترونية ورسائل بالبريد الالكتروني.

وطالب «الثوار» بالاستماع إلى شعب لبنان، معتبرين أن باسيل أحد أبرز الذين انفجرت الغضبة الشعبية في وجههم، داعين المؤتمر لإلغاء كلمته وإعطاء الصوت للشعب.