علمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.

تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير.

وقد عبّر بعض الشخصيات السياسية عن مخاوفه من «الاختبار الذي ستتعرض له الحكومة في الشارع فورَ الإعلان عنها». وقالت إن «الحكومة ستكون أمام امتحان عبور الشارع الذي صعّد تحركاته ووسّع بيكار طلباته، وصولاً الى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»، كذلك أمام «المجتمع الدولي» الذي بعثَ أكثر من رسالة سلبية في الأيام الأخيرة. في هذا الإطار، قال برّي أمام زواره أمس، إن هذه «الحكومة هي حكومة إنقاذية ومهمتها الأولى والأساسية هي حلّ الأزمة المالية – الاقتصادية – الاجتماعية، ويجب الحكم عليها بالنظر الى عملها». أما التيار الوطني الحر فقد استغربت مصادره أن «تعود عقدة المردة لتبرز مجدداً، لأسباب نجهلها، بعدما كانت قد حُلَّت وجرى الاتفاق على تأليف الحكومة، وبعدما حُلَّت العقدة الدرزية أيضاَ، علماً بأن ما طالب به النائب طلال ارسلان هو حق لطائفته، إذ من الطبيعي ان يتمثّل الدروز بمقعدين في مجلس الوزراء».

وبناءً عليه، يبقى الحكم للشارع الذي أعطى إشارة أولى أمام مجلس النواب هي رفضه هذه الحكومة قبلَ ولادتها، فيما تتوجه الأنظار الى ساحة النجمة التي ستشهد في 22 و23، أي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسة لإقرار موازنة 2020، إذ بدأ الحديث عن تعذّر انعقادها بسبب الاحتجاجات التي قد تحول دون وصول النواب الى البرلمان.

هذه الاحتجاجات وما نتجَ عنها من مواجهات نهاية الأسبوع الماضي أدت الى انعقاد اجتماع أمني أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّ وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، فيما غابَ عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقد دعا عون الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين، والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الإجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة».