لم يتعاط الشارع اللبناني في تاريخه مع حكومة جديدة بهذا الكم من الغضب الذي بدأ عند تكليف رئيسها وإستمر خلال فترة تشكيلها، وإشتعل عند إعلانها، لتسجل حكومة حسان دياب سابقة في تاريخ الحكومات التي نادى الشارع باسقاطها قبل أن تأخذ صورتها التذكارية أو تقدم بيانها الوزاري الى مجلس النواب لمنحها الثقة على أساسه، حيث جاء التحركات الاحتجاجية لتؤكد أن لا ثقة لهذه الحكومة التي لم تشكل وفقا لتطلعات الشارع الذي ينادي باسقاط السلطة الحاكمة.
كل ما قاله حسان دياب عقب تكليفه تشكيل الحكومة لم يستطع الالتزام به فنكث بكل الوعود، فمن الـ 18 وزيرا الذين أصبحوا 20 بقدرة قادر، الى تمثيل الحراك الشعبي الذي إستبعد عن كل المقاعد، الى الوزراء التكنوقراط والمستقلين الذين ما أن خرج بعضهم الى الاعلام حتى بالغ في شكر وإمتنان وتبجيل المرجعية السياسية التي قامت بتسميته، الى الاختصاصيين الذين لا يمت بعضهم بصلة الى الحقيبة التي أسندت إليهم، فدكتور الاقتصاد وزيرا للبيئة، ورئيسة قسم السياسات الضريبية على القيمة المضافة وزيرة للاعلام، وإستاذ الحقوق وزيرا للزراعة، وجراح العظم وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن تسمية سيدة لم يسبق لها أن تعاطت بأي شأن عسكري لوزارة الدفاع.
كل ذلك يشير الى أن التيارات السياسية فرضت نفسها على حسان دياب الذي بدا الحلقة الأضعف في عملية التأليف، كونه لا رافعة سياسية لديه، ولا غطاء سني يستطيع الاعتماد عليه سياسيا ودينيا وشعبيا، حتى أن صديقه دميانوس قطار الذي رشحه في البداية لوزارة الخارجية ورفضه التيار الوطني الحر وتحديدا من جبران باسيل، إحتار في أمره بسبب الضغط السياسي عليه، فطار إسم دميانوس فوق وزارات الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية الى أن حط أخيرا في وزارتي البيئة والتنمية الادارية وفي ذلك نموذج عن الاستخفاف السياسي بتوجهات دياب التي لم تُحترم، الأمر الذي قد ينعكس عليه سلبا وغضبا في الشارع السني الذي بدأ يشعر بالاحباط أمام عدم قدرة رئيس الحكومة على المواجهة السياسية، ما يجعل صلاحياته عرضة للمصادرة وهو أمر من شأنه أن يهدد إتفاق الطائف وأن يأخذ البلد برمته الى ما لا يحمد عقباه.
يمكن القول إن الرئيس دياب لم يستطع أن يقدم حكومة تقف ولو بالنذر اليسير عند خاطر الشعب اللبناني الذي يستوطن الشوارع والساحات منذ نحو مئة يوم أو أن تلبي جزءا من طموحاته وتطلعاته، بل جاءت المحاصصة السياسية الواضحة لترخي بظلالها القاتمة على حكومته وتفقدها الشرعية الشعبية، حيث وجد الشارع أن دياب كان يشتري بتصريحاته وتطميناته الوقت، قبل إعلان حكومته التي جاءت نسخة طبق الأصل عن السلطة السياسية الحاكمة لكن بأقنعة لم تفلح في طمس الحقائق.
لا شك في أن حكومة دياب هي حكومة الأمر الواقع التي فرضها حزب الله باظهار العين الحمراء لكل أطراف المحور السياسي الواحد المتحالف معه، وتهديده إياهم بسحب يده من عملية التأليف وترك الأمور من دون ضابط إيقاع، وهي بالتالي فرضت نفسها على شارع غاضب لا يريدها ويسعى الى إسقاط من تولى تأليفها، الأمر الذي قد يجعل من حكومة دياب محركا أساسيا للثورة التي يبدو أنها إنطلقت مجددا بمجرد إعلان المراسيم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
