قال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري خلال لقائه نواب الاربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: “علينا التطلع الى الأمام، فالوقت للعمل وليس للكلام، وبالتالي كلنا معنيون كشعب ودولة للاستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ هذه بعيدا عن تصفية الحسابات والتشنجات وتوفير الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية بغية تحقيق الإستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات”.
أضاف: “أيا تكن التحديات فإن المسؤولية الوطنية والشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والإستثمار على بناء الثقة والإيجابيات. ان الحكومة بما تمتلك من كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن ان تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين”.
وتابع: “ثقة المجلس النيابي على أهميتها الدستورية، قبلها وأهمها ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي والتي يفترض ان تمنح لبرنامجها الإصلاحي والإنقاذي خاصة على المستويين المالي والإقتصادي”.
وقال: “ان مجلس النواب وفور انتهائه من إقرار الموازنة العامة ومنح الثقة للحكومة، بقدر ما سيكون رافعة لعملها وبرنامجها الإنقاذي ستكون عيون المجلس والنواب مفتوحة للرقابة والمحاسبة والمساءلة في حال التقصير والتلكؤ. وبالتوازي اولوية عمل المجلس ولجانه النيابية كافة هي باتجاه إقرار كافة القوانين الإصلاحية التي كانت على جدول اعمال الجلسة العامة وفي مقدمها قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وقانون الإنتخابات النيابية”.
وطالب المعنيين بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الإجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم ارتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الإحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين”.
وتوقف رئيس المجلس امام النواب مطولا، عند مستجدات المشهد في المنطقة وتداعياته على لبنان انطلاقا من مداولات مؤتمر برلين.
وقال: “في الظاهر والشكل مؤتمر برلين كان مخصصا لمناقشة الوضع الليبي وسبل إنهاء الحرب هناك، لكن في المضمون وفي الإستراتيجيا كل ثروات المتوسط نفطا وغازا وكيفية اقتسامها ومنها ثروات لبنان، بما يمثل لبنان من نقطة محورية في جغرافيا المتوسط ومسار خطوط الأنابيب كانت حاضرة على بساط البحث”.
وحذر من ان “يحجب الغبار السياسي الرؤية عن مخاطر وتداعيات سيناريوهات اقتسام ثروات وجغرافية المنطقة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
