بعد المواقف المحرجة التي تعرض لها وزير الخارجية السابق جبران باسيل في مؤتمر دافوس سواء في المقابلة التلفزيونية او على هامش المؤتمر حيث لم تكن له اي لقاءات على مستوى عال، جاء تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيفري فيلتمان منه ليسلط الضوء على ما سماه باسيل أخيرًا “الاغتيال السياسي” عندما غرد قبل مدة قائلاً “لو كنت فعلياً شريكاً لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة لليوم هل كنت تعرضت للاغتيال السياسي الذي أتعرّض له اليوم من أركان هذه المنظومة؟”

فرداً على سؤال عبر قناة “الحرة” إن كان يؤيد فرض عقوبات أميركية على الوزير جبران باسيل، قال فيلتمان: “أنا غير مسؤول عن السياسة الأميركية للعقوبات، وللولايات المتحدة أساليب عدة تستعملها، ولكنه أضاف: “أنا أتفهم فتح نقاش حول فرض العقوبات على جبران باسيل.

واضاف: “أنا لا أوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان بشكل استباقي، بل من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، وكيف ستستجيب لمطالب المحتجّين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية”.

وإذا كانت مواقف فيلتمان لا تعبّر عن الموقف الرسمي لبلاده فإنها بلا شك مؤشر إلى توجه وخط سياسيين في الإدارة الأميركية ولدى العاملين فيها، خصوصاً أن فيلتمان لا يزال من الخبراء المؤثرين على مواقف إدارة بلاده.

اما في الداخل، وعشية انطلاق جلسة مناقشة موازنة 2020، المقررة مبدئياً الإثنين والثلثاء، لم تنفع الأسوار وجدران الفصل في عزل المراكز والمقار الرسمية عن حراك الشارع، إذ تمكن المتظاهرون الذين توافدوا أمس من مناطق عدة إلى وسط بيروت من تكسير بوابة حديد أمام السرايا وإسقاط حواجز إسمنتية ما دفع الجيش إلى مؤازرة القوى الأمنية للدفاع عن السرايا الحكومية، وفي هذا مؤشر إلى الخطر الذي يتهدد مجلس النواب الإثنين والثلثاء، خصوصاً في ظل إصرار الرئيس نبيه برّي على إقرار الموازنة قبل نهاية كانون الجاري ورفضه تأجيل موعد الجلسات المقررة.

في المقابل، لفت مصدر مقرب من الرئيس دياب عبر “المركزية”، إلى ثلاثة خيارات يجوجلها: الأول يقول باحتمال استرداد الموازنة من المجلس النيابي وهو أمر لم تدم مناقشته كثيراً، فالحكومة التي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد، لا يمكنها أن تسترجع المشروع المطروح. الثاني، أن تطلب الحكومة الجديدة من مجلس النواب تجميد تعاطيه مع مشروع القانون إلى حين نيلها الثقة لتستعيد المشروع وتناقشه من جديد، وهو أمر يبقى متاحاً حتى انعقاد الجلسة، فيقدم رئيس الحكومة الجديدة على طلب استردادها ما يؤدي حتماً إلى وقف البحث فيها. وهو أمر سيؤدي إلى انشغال الحكومة بها فور نيلها الثقة وربما امتد الأمر إلى مرحلة طويلة الأمد. والخيار الثالث وهو الأقرب إلى أن يعتمد، ويقول بأن تترك العمل كما هو جار في المجلس النيابي والمشاركة في جلسة الإثنين على أساس أنها حكومة تصريف أعمال، وهو الخيار الأقل كلفة.