تقترب الحكومةُ الجديدةُ في لبنان من «حقل النار» المالي – الاقتصادي الذي يحتّم عليها اتخاذ قرارات على طريقة «يا أبيض يا أسود» لتحديد «خريطة الطريق» التي ستعتمدها لتوفير أرضيةٍ لـ«سقوطٍ مريح» عوض الانهيار الذي بدأت «عوارضه»، في الوقت الذي تُحاصرها الغضبةُ الشعبية المتفجّرة منذ 17 اكتوبر الماضي والتي رفعتْ بوجهها «لا ثقة» مدوّية يتردّد صداها في أروقة المجتمع الدولي الذي يتّخذ وضعية «لننتظر ونرَ» مضبطةَ السلوك الإصلاحي والسياسي لتشكيلةٍ يضعها الخارج «تحت المراقبة» اللصيقة كونها وُلدت في كنف «حزب الله».

وعلى وهجِ الاعتراضات على الأرض مضت الحكومة في تسريع الخطى لإنجاز البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه ثقة البرلمان الذي ستمْثل أمامه الاثنين في «جلسة الموازنة» التي ستُقَرّ من فوق الالتباسات حول دستورية أن «تمثّل» (حكومة دياب) الحكومةَ الراحلة (وقبل نيلها الثقة) التي «ورثتْ» عنها مشروع الموازنة.

وستشكّل هذه الموازنة، إلى جانب «الخطة الانقاذية» التي يفترض أن يضع البيان الوزاري خطوطَها العريضة «أول تماس» للحكومة مع «كرة النار» المالية التي باتت أمام مفترق تحديد الخيارات حيال «أهون الشرور» في التخفيف من «صدمة» السقوط، سواء بـ«وصفات داخلية» يرى كثيرون أنها لم تعد ممكنة أو بـ«وصفات خارجية» وأبرزها صندوق النقد الدولي وما ينطوي عليه هذا المسار من شروط قاسية.

وفيما برز أمس لقاء وزير المال الجديد غازي وزني مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع في «زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد»، كما قال وزني، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية»، كان خبراء لبنانيون يجاهرون بالدعوة للجوء إلى برامج صندوق النقد كونه الملاذ الذي لا مفرّ منه، وسط رسْمِ «حزب الله» ما يشبه «خطاً أحمر» مبكراً أمام أي لجوء إلى الصندوق وهو ما عبّر عنه النائب حسن فضل الله الذي أعلن «لا نقبل بأن يُرمى لبنان في أحضان أي وصفات (خارجية) تمس سيادته وحقوقه ونفطه وغازه وثرواته وكرامته، وهذا الموضوع حاسم وجازم».

في موازاة ذلك، كانت المواقف الخارجية من المشهد اللبناني الجديد الذي تعبّر عنه الحكومة، تراوح بين وضْع الغرب عموماً هذه الحكومة «قيد الاختبار» لمدى قدرتها على تطبيق الإصلاحات الشرطية لمدّ يد العون المالي لها.

وبينما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني»، وذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية ميشال عون ناقلاً «رسالة دعم للبنان وتمسك بأمنه ووحدته واستقراره»، لفت كلام مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر (لقناة «الحرة») اذ أعلن ان واشنطن «ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة محاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية بما يسمح بوصول المساعدات الدولية وأعتقد أن هذه هي المعايير التي سنعتمدها للتعاون مع الحكومة».