وأوضح بري أنه “بعد إقرار الموازنة سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة”، مشيرا الى أن “الحكومة امامها ما يقارب الأربعة أشهر عقب إعطائها الثقة شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات”.
وشدد بري على أن “لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات”، معتبرا أن “جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
