رأت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم، أن “حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على “رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في ما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. ويشمل ذلك تمديدا رسميا لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حاليا داخل إسرائيل”.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر: “بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن امكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية”.

وأشار البيان الى أن “مقايضات الأراضي المقترحة تشمل إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى “رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية. كما تتضمن الصفقة مقترحات لإنشاء “آلية تعويض” للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجىء مسجل حاليا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي”.

وأوضح لوثر أن “هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاما من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها”.

ولفت البيان الى أن “الصفقة تسعى إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ “أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى”.

وذكر أنه “في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق الأولي الذي أجري بشأن فلسطين خلص إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي. كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية “بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أميركي أمام الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمييكي (حسبما ينطبق)”. وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية”.

وشدد لوثر على أن “السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي، بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن”.